شهد الوسط الجامعي حالة من الغضب العام على مدار عدة أيام، عقب تصريحات أحد أعضاء المجلس التخصصي للتعليم التابع للرئاسة، حول قانون تنظيم الجامعات الجديد، وطرح أربعة محاور له: "الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والجودة، والجامعات". ملامح القانون – بحسب تصريحات أحد أعضاء المجلس التخصصى- نصت على عمل اختبارات قدرات للالتحاق بأى كلية، ودفع الطالب الراسب المصاريف الحقيقية، وتعيين عضو هيئة التدريس بعقود تعتمد على مدى إفادته للجامعة، وحسب احتياجات كل قسم، وإنهاء التعاقد مع عضو هيئة التدريس حال ذهابه للعمل فى الخارج، واختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر لجنة وليس الانتخاب، والتعيين فى مراكز البحوث وفق الكفاءة وليس التقدير الجامعى، وضرورة حصول الكليات والمعاهد على اعتماد الجودة، والإعلان عن ترتيب الجامعات سنويًّا، والسماح للطالب بالالتحاق بأى جامعة بصرف النظر عن محل إقامته، ولكن حسب قدراته ومعايير الجامعة. وقال الدكتور وائل بهجت، نقيب أعضاء هيئة التدريس المستقلة بالجامعات، إن المجلس الرئاسي للتعليم كشف عن نواياه "السيئة" وتوصياته "الرديئة" لقانون تنظيم الجامعات المقترح الذى سيؤثر بالسلب على الطلاب وأسرهم قبل الأساتذة، مؤكدًا أن الوضع يسير من سيئ لأسوء؛ لأن القانون المقترح يمثل تهديدًا واضحًا لمستقبل أعضاء هيئة التدريس خاصة، والجامعات والتعليم عامة. من جانبه أوضح الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، أن النظام الحالي ليس لديه رؤية اجتماعية وفكرية، ويسير على نفس القيم التي سلكها نظام مبارك، من انحيازه للأغنياء، وتحميل الفقراء ما لا يستطيعون، مضيفًا أن مجانية التعليم في جميع مراحله مبدأ دستوري، وما دام التعديل الدستوري غير مطروح، يكون الجدل حول مخالفته عبثًا لا طائل منه.
