نزعت وزارة الداخلية "برقع الحياء" وقررت أن تكشف عن جرائمها دون أدنى تبرير تقدمه للرأي العام في مقابل لافتة "الحرب على الإرهاب" ومنذ الإعلان عنها وقعت عدة حالات من القتلى داخل السجون والأقسام، بجانب الاختفاء القسرى وزوار الفجر. السجون والأقسام مقابر المسجونين شهدت أقسام الشرطة عددًا من عمليات التعذيب، منها ما انتهى بحالة وفاة جديدة لينضم اسمه إلى قائمة المتوفين إثر التعذيب الممنهج من قبل رجال الداخلية، حيث كان قسما المطرية والمنيا لهما النصيب الأوفر في قتل المحتجزين بداخله، سواء بالوفاة نتيجة لتعرض المحتجز إلى تعذيب بدني أو حرمانه من حقوقه الإنسانية في توفير رعاية صحية حقيقة له. في مارس الماضي أكدت منظمة العفو الدولية وقوع 9 مواطنين داخل سلخانة قسم المطرية نتيجة للتعذيب الممنهج الذي وقع بحقهم. وفى أبريل الماضي رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مقتل 10 مواطنين داخل أقسام الشرطة، وتعذيب 68 مواطنًا داخل مقار أمن الدولة والأقسام والسجون العسكرية والمدنية والمؤسسات العقابية، وأشار التقرير إلى التعدي على 3 محامين من قِبَل رجال شرطة، وتحرش ضابط بالمطار بمراسلة بي بي سي، والقبض على 6 مواطنين كرهائن بينهم نساء، واقتحام مؤسسة حقوقية، والتعدي على صحفي نشر تقريرًا عن الفساد في وزارة الداخلية. وفي شهر مايو أضيف إلى قائمة قتلى قسم المطرية اسمان جديدان "سيد عبد ربه، 40 عامًا" و"عبد الرحمن سيد، 19 عامًا"، بالإضافة إلى وفاة متهم محبوس على ذمة قضية أحداث اقتحام قسم شرطة مطاي بالمنيا داخل سجن «شديد الحراسة»، وفي نفس السجن قبل تلك الواقعة بخمسة أيام توفى مواطن آخر يدعى عزت 54 عامًا؛ نتيجة عدم توفر الرعاية الصحية. وفي 7 من شهر مايو أيضًا توفى عكاشة السيد الكسبري، داخل قسم شرطة رشيد والمحبوس احتياطيًّا على ذمة قضية منذ يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى تجمهر عشرات الأهالي أمام القسم فور تداول نبأ الوفاة. الاعتداء على سجناء الرأى في السجون أكدت صفحة الحرية للجدعان في الأيام القليلة الماضية تعرض بعض المحبوسين على ذمة القضية المعروفة إعلاميًّا باسم قضية معتقلي الاتحادية للضرب والتعذيب، وطبقًا للأخبار المتداولة، تم الاعتداء على المعتقلين داخل السجن بعد مشادة كلامية مع مأمور السجن وأحد المعتقلين؛ بسبب تكرار تفتيشه لهم وتفتيش العنبر المتواجدين به دون غيرهم، مما دفع إدارة السجن برئاسة المأمور بالاعتداء على المعتقلين بالضرب، وتم تجريدهم من كل شيء؛ البطاطين والملابس والطعام، طبقًا للأخبار المتداولة. ومع بداية شهر أبريل بالتزامن مع تولي اللواء مجدي عبد الغفار، حقيبة وزارة الداخلية، استمر التفتيش في سجن العقرب ثلاثة أيام متواصلة بداية من الاثنين حتى الأربعاء، في عنابر إتش 1 و2 و3 و4، وصادرت إدارة السجن كل البطاطين التي تم إحضارها من أسر المعتقلين لذويهم، وكذلك منع الدواء عنهم، وإدخال عينات بسيطة وقليلة جدًّا من الأطعمة بعد أن كان مسموحًا بإدخال أي كمية. الاعتراف بالتصفية الجسدية إسلام صلاح الدين عطيتو"، طالب بالفرقة الرابعة هندسة عين شمس، ذهب إلى جامعته ليؤدي امتحانات آخر العام، فإذا بقوات من الأمن تخطفه من داخل لجان الامتحانات الثلاثاء الماضي في مشهد صوره شهود عيان. بعد مرور 24 ساعة، عثر على جثة إسلام في صحراء التجمع الخامس وأعلنت الداخلية تصفيته بدعوى تورطه في مقتل العقيد وائل طاحون، الضابط بمصلحة الأمن العام، في حادث تبادل نيران رغم أن الروايات تثبت اختطافه من قِبَل قوات الشرطة من أمام الجامعة. وعلى الرغم من الحالة الإعلامية التي تناولت قضية إسلام عطيتيو إلَّا أنها لم تكن الأولى التي أشادت فيها وزارة الداخلية بجهودها في تصفية المجني عليه. وكانت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا قد كشفت عن وقوع 4 حالات تصفية جسدية من جانب الأجهزة الأمنية المصرية لمعارضين للسلطات الحالية خلال الشهرين الماضيين، وهو ما نفته السلطات المصرية كعادتها في بيانات رسمية. وفي بيان رسمي نشرته المنظمة على الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت، الشهر الماضي، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان غير حكومية: إنها تلقت عدة شكاوٍ من مواطنين مصريين، أكدوا تعرض ذويهم للتصفية الجسدية بشكل مباشر من قِبَل أجهزة الأمن بطرق مختلفة؛ بسبب معارضتهم للسلطات الحالية". حيث أشارت المنظمة إلى عدد من الحالات التي تم تصفيتهم حرفيًّا من قِبَل قوات الأمن وأشارت المنظمة العربية، من ضمن هذه الحالات التي تعرضت ل"تصفية جسدية من جانب الشرطة"، كانت "تخص المواطن السيد الشعراوي (36 عامًا) في 9 مارس الجاري، أثناء مداهمة الأمن لمنزله بقرية ناهيا شمال الجيزة غربي القاهرة". وقالت أسرة القتيل، حسب المنظمة: "قوات الأمن داهمت المنزل، وأطلقت الرصاص الحي بصورة كثيفة داخل المنزل دون أي مبرر، فأصابت السيد بعدة طلقات نارية في صدره وساقه، مما أدى لوفاته على الفور". وفي أول فبراير 2015 قتل أحد أمناء الشرطة، التابعين لقسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، أحد المعتقلين المصابين، بالرصاص الحي من سلاحه الميري "الحكومي"، ويدعى محمد عبد العاطي 21 عامًا، أثناء احتجازه بالمستشفى للعلاج، وأشارت المنظمة إلى أن وزارة الداخلية نشرت بيانًا على صفحتها الرسمية، ذكرت فيه أن أمين الشرطة أطلق الرصاص على المعتقل عندما استفزه. انتقام الشرطة وغياب المحاسبة قال الحقوقي محمد زارع: كلما استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية بمصر استقرت حالة حقوق الإنسان والعكس، مضيفًا أنه في الفترة الأخيرة شهدت مصر مجموعة من الأزمات الاقتصادية والسياسية، مما أدى إلى توتر الحالة الحقوقية في مصر، وهذا غير مبرر لأداء الشرطة المنتهكة كل لحقوق الإنسانيه، لكنها قراءة موضوعية للأزمة الحالية، مؤكدًا أن الداخلية تستخدم العمليات الإرهابية التي فشلت في مواجهاتها كغطاء لما تفعله في المحتجزين والمدنيين بالشوارع من اعتقال عشوائي وتصفية جسدية وغيرها من الانتهاكات. وأضاف أن كل هذه الانتهاكات التي صدمت الرأي العام لا تعني أنها الأخيرة، فنحن حتى الآن ما زالنا في البدايات، مضيفًا: طول ما الدولة بتخترق القانون وتعمل على تصفية الحسابات كما فعلت مع مجموعة عرب شركس التي أعدمتهم على الرغم من عدم انتهاء الإجراءات القانونية لهم كانتقام لاغتيال القضاة، وكأننا أصبحنا في دولة الرهائن، مشيرًا إلى أنه للأسف لا رقيب ولا محاسب للشرطة طول ما الحلول الأمنية تحل محل السياسية والتي تزيد المشهد تعقيدًا. من جانبه قال الحقوقي مهاب سعيد، بمؤسسة حرية الفكر والتعبير: اعتدنا انتهاكات الداخلية، لكن الفترة الماضية شهدت الساحة تزايدًا في قمع الداخلية، كنا نسمع عن اختطاف شخص من منزله فجرًا، أو من الشارع بعيدًا عن أعين الناس، لكن أن يخطف طالب من وسط زملائه أثناء أداء الامتحان فهذا لا ينم إلَّا عن تزايد حدة الانتقام من الداخلية، متجاهلة القواعد القانونية. وتابع مهاب: وعن الملاحقة، فالقانون يكفل للطالب الملاحقة كتقديم بلاغ، خاصة أن هناك شهودًا وكاميرات تثبت اختطافه من داخل الكلية وقتله أسهل مما يمكن، بالإضافة إلى كم الانتهاكات التي حدثت في حقه، كما شهدت انتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين، وانتهاكات بحق الطلاب في رفض قبول طلبات الامتحان، حيث إننا نمر باختبارات آخر العام للمسجونين السياسيين، مؤكدًا أن كل الشواهد تدل على أنه لا رقيب ولا محاسب للداخلية، مهما بلغ الأمر من قتلى ومصابين.
