تشهد الساحة الدبلوماسية المصرية حراكًا واسعًا في الفترة الأخيرة، من أجل الحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن، حيث لم ينته لقاء رسميّ لمسؤولين مصريّين مع نظرائهم الأجانب إلاّ وتطلب خلاله القاهرة دعمها في الترشّح للعضويّة، في محاولة لحشد الأصوات لحصولها على مقعد شمال إفريقيا بين 2016/2017، في الانتخابات التي ستجرى خلال شهر أكتوبر من العام المقبل، خلال اجتماعات الدورة ال70 للأمم المتّحدة. قدمت وزارة الخارجية المصرية كتيبًا عن أنشطة القاهرة وسياساتها في مجالي السلم والأمن الدوليّين، وأهمّ القضايا التي كان للإدارة السياسيّة المصريّة دور فيها على صعيد الشرق الأوسط، ويشارك في الحملة الدبلوماسية المكثّفة كلّ دوائر السياسة الخارجيّة المصريّة على المستويات الإفريقيّة والآسيويّة والأوروبيّة والعربيّة. وفي هذا السياق قال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي: السعي المصري للحصول على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن سيضعها في قلب آلية صنع القرار الدولي، وينبع من حرصها على تحقيق مقاصد الأممالمتحدة والتعبير عن مصالح الدول النامية، لاسيما في قارتي إفريقيا وآسيا، ودفع قضاياها للأمام، خاصة القضايا المرتبطة بإصلاح الأممالمتحدة وتوسيع مجلس الأمن، لتصبح أكثر ديمقراطية وتمثيلًا للدول النامية ولمصالحها، فضلًا عن الاهتمام بقضايا نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، بجانب الاهتمام بقضايا التنمية وتمويل أهداف الألفية، وتسوية القضايا الإقليمية في إطار احترام القانون الدولي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية والسورية والوضع في اليمن وغيرها بما يصون الأمن والسلم الدوليين. وأضاف بدر أن عضوية مصر لمجلس الأمن يبرز دورها في جهود حفظ السلم والأمن الدوليين على مدى العقود الماضية، فضلًا عن التزامها بتعزيز العمل الدولي المشترك في إطار الأممالمتحدة، بغية تحقيق الأمن الجماعي، ودعم الأهداف المتضمنة في مقاصد ميثاق المنظمة ومبادئه. وشدد بدر على أن مصر ستظل ملتزمة بصورة كاملة تجاه إقامة نظام دولي متعدد الأطراف، أكثر قدرة وقابلية على مواجهة التحديات والاستجابة لطموحات الشعوب، وأن انتخاب مصر عضوًا غير دائم للمجلس لأربع دورات 1949 1950، 1961 1962، 1984 1985، 1996 1997 جاء انطلاقًا من مساهمتها في إثراء عمل الأممالمتحدة، ومجلس الأمن، منذ عام 1945. وأكد مساعد وزير الخارجية الالتزام الوطني تجاه تعزيز الأمنِ والتنمية في إفريقيا، من خلال مشاركتها الفاعلة في دعم بعثات الأممالمتحدة لحِفظ السلام في مختلف أنحاء العالم، لاسيما في القارة الإفريقية، حيث تُعد مِصر من أكبرِ الدول المُساهمة في هذه العمليات، إضافة إلى الدور التنموي المباشر الذي تقوم به في القارة، من خلال عمل أجهزة وآليات على غرار الوكالة المصرية للشراكة، من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية. ملامح انتخابات مجلس الأمن رأى الخبراء والمراقبون أن نجاح مصر في الحصول على هذا المقعد سيكون انتصارًا قويًّا للدبلوماسيّة المصريّة، وسيخدم القاهرة في تحرّكاتها وعلاقاتها الإقليميّة بشكل كبير، وتحتاج مصر إلى تسعة أصوات من الدول صاحبة العضوية الدائمة في المجلس، والبالغ عددها خمسة عشر عضوًا. ويشير بعض الخبراء إلى وجود تأثير سلبي لتأخر تنفيذ خارطة الطريق وانتخاب البرلمان في مصر، إلَّا أن السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، نفى أن يكون هناك أي معقوقات لحصول مصر على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن، على ضوء تأييد المجموعتين الإقليمتين اللتين تنمتي إليهما مصر، وهما الاتحاد الإفريقي والمجموعة العربية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد مهمة جدًّا في إطار عدم وجود دول منافسة في إقليمنا. وأضاف رخا في تصريحات خاصة ل«البديل» أن هناك أمرًا آخر يعزز فرصة مصر في الحصول على هذه العضوية، وهو تأييد روسيا والصين وفرنسا، كما أن أمريكا لم تبد أي اعتراض، وهناك صعوبة أيضًا في استخدامها حق النقض الفيتو؛ لعدم وجود بديل لمصر يمثل شمال إفريقيا. وأكد رخا أن وزير الخارجية ومجموعته الدبلوماسية تقوم بمجهودات كثيرة لحصول مصر على هذه العضوية، مضيفًا أنه يتبقى لوزير الخارجية أن يعقد اجتماعات مكثفة أيضًا مع مجموعة عدم الانحياز والمجموعة الإسلامية؛ للحصول على تأييدهم في هذا الشأن. يقول السفير محمد إبراهيم شاكر، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية: العضوية المؤقتة بمجلس الأمن تكون لمدة عامين، أما المقعد الدائم 5 محددين بميثاق الأممالمتحدة، مؤكدًا أن التصويت ممتد حتى يناير 2016 لحصول مصر على المقعد. وأضاف، أن المقعد غير الدائم بمجلس الأمن يمنح مصر الفرصة في إبداء الرأي فى كل المشاكل الدولية الموجودة، والاستعداد الجيد لها وما يعرض على مجلس الأمن، مؤكدًا فرصة مصر في الحصول على عضوية غير دائمة بمجلس الأمن جيدة، خاصة أنها تحظى بتأييد كبير للحصول على المقعد.
