طيب!!!

.. وأيضا التجربة «التركية»

.. بداية سأحاول أن أكون محايداً عندما اكتب عن «تركيا» الأرض.. والبشر والتجربة الاقتصادية، فقد علمتني الحياة أن أفصل بين: عشقي للطبيعة وجغرافية المكان وائتناسي بالبشر الودودين، وسعادتي بانتشار المساجد في طول البلاد وعرضها.. وبين التجربة الاقتصادية التي يدعو الكثيرون لنسخها وتطبيقها.
زرت تركيا من أقصاها إلى أقصاها أكثر من 20 مرة منذ عام 1986 وحتى الآن، وتربطني صداقات كثيرة بزملاء مهنة ورجال أعمال أتراك، ولاشك ان العلاقات المصرية – التركية متشابكة ومتداخلة منذ مئات السنين، وهناك خصوصية مميزة لهذه العلاقات تؤثر فينا كمصريين نتميز ب«العاطفية» في علاقتنا السياسية.
وبعد سيطرة حزب «العدالة والتنمية» على الحكم في أنقرة، وصعود حزب «الحرية والعدالة» للفوز بالأغلبية في البرلمان الاخير، وكذلك منصب رئيس الجمهورية، وكلا الحزبين ينتمي لجماعة «الاخوان المسلمين»، توقع المراقبون ان تسارع تركيا «القوية» اقتصاديا لمد يد المساعدة والعون لمصر الخارجة للتو من رحم ثورة مستمرة أضعفت اقتصادها، وأوهنت ماليتها، غير أن تركيا مثلها مثل غيرها من دول العالم التي تملك القدرة على ضخ استثمارات خارج أرضها تنتظر إشارات إيجابية مشجعة على جذب الأموال وضمان سلامتها، وأرباحها، وهو ما لم تقدمه أي حكومة مصرية للأسف حتى الآن.
وبالرغم من التطور الملحوظ للاقتصاد التركي، وارتفاع دخل المواطن وتحسن قوة الليرة التركية، إلا أن «التجربة» المريرة التي مر بها الاقتصاد التركي عام 2004 تستحق الوقوف عندها، حيث اضطر رئيس الوزراء حينئذ «بولنت أجاويد» لتجرع دواء مر لمقاومة فقدان الليرة %60 من قيمتها وتحديات أخرى، فلجأ للاقتراض من صندوق «النكد» الدولي، واتباع سياسة «خصخصة» أدخلت العديد من قطاعات الاقتصاد تحت «نير» الاقتصاد الغربي، وكبل الاقتصاد بالتزامات لم يستطع أردوغان الفكاك منها، وحتى العام الماضي تشير الأرقام إلى أن إجمالي الدين الخارجي لتركيا يقارب 300 مليار دولار مقابل احتياطي نقدي لدى البنك المركزي لا يتجاوز ال75 ملياراً (لاحظ أن إجمالي دين مصر الخارجي لا يتجاوز 31 ملياراً إلا بقليل مقابل 14 مليار دولار احتياطي نقد أجنبي).
وفي تركيا تتجاوز خدمة الدين %42 سنوياً، وهو رقم عال للغاية قياساً بالمتوسط العالمي الذي لا يزيد على %20 (في مصر خدمة الدين بين 6 - %8).
وبحسبة بسيطة فإن نصيب المواطن التركي من الدين الخارجي حوالي 4000 دولار، بينما يبلغ «دين» المواطن المصري اقل من 400 دولار.
أما على المستوى السياسي فيكفي أن أذكر بان «تركيا» تحتضن إحدى أكبر القواعد الأمريكية في المنطقة (انجريليك)، وتقوم بمناورات عسكرية مشتركة مع إسرائيل، وهناك برامج تدريب عسكري مشترك مع الكيان الصهيوني (تم تعليق التعاون العسكري وليس إلغاءه) بينما استمرت عقود شراء السلاح المشتركة!!
خلاصة القول إنه وبالرغم من الانتعاش الظاهري للاقتصاد التركي، إلا أن «ظروف» مصر الاقتصادية و«السياسية» تبدو أفضل من تركيا، وقت تسلم أردوغان لها، وأن فرص التنمية لدينا أقوى،.. وما نحتاجه هو أن ننظر للمستقبل، ونبدأ العمل الفوري.. العمل الدؤوب.. العمل الحقيقي لإعادة بناء «مصر» التي تمتلك كل مقومات النجاح وتجاوز الأزمة.. شرط أن تخلص النفوس والعقول، وتتوحد السواعد والقلوب على هدف واحد.. إعادة بناء أم الدنيا.
وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.
twitter@hossamfathy66