نظم المئات من عمال شركة طنطا للكتان، صباح الثلاثاء، وقفة احتجاجية امام مقر الشركة بقرية ميت حبيش التابعه لمركز طنطا؛ اعتراضا على تجاهل الحكومة تنفيذ الحكم القضائى بعودة زملائهم للعمل مرة اخرى. وأصابت حالة من الغضب العارم نحو 400 عامل بشركة طنطا للكتان، اجبروا على الخروج للمعاش المبكر ويسعون إلى تنفيذ الحكم القضائي الصادر بعودة الشركة للقطاع العام وعودة العمال للعمل مرة اخرى والصادر منذ عام ونصف، عقب رفض رضا العدل رئيس الشركة القابضة للكيماويات مقابلتهم. اتهم العمال حكومة المهندس ابراهيم محلب بتجاهل قضايا العمال ومشاكلهم ووصفوا تلك الحكومة بأنها مجرد " خادمة " تعمل من اجل صالح المستثمرين وخاصة السعوديين ومنهم مالك الشركة عبد الإله الكحكي الذي تسعى الحكومة لإرضائه بكافة الطرق وآخرها إعادة شركة نوباسيد له مرة أخرى. من جانبه قال جمال عثمان، القيادي بشركة طنطا للكتان توجهنا، يوم الخميس الماضى لرئيس الشركة القابضة للكيماويات لكي نعرف حقيقة ما دار في الجمعية العمومية للقابضة والتى كانت من المقرر أن تناقش عودة الشركة وتنفيذ الحكم ولكننا فوجئنا برفض رئيس الشركة مقابلتنا. أكد عثمان ان الجمعية العمومية لم تتخذ أي جديد بشأن تنفيذ الحكم وعودة العمال مرة اخرى للعمل وتم إدراج مناقشة وضع الشركة في جدول الأعمال للتحايل على القضية المرفوعة ضد رئيس الوزراء وتطالب بحبسه لعدم تنفيذ حكم قضائي على غرار ما جرى مع رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل. واشار الى أن المفوض العام للشركة الجديد العقيد المتقاعد أمجد أحمد علي يرتكب مخالفات مالية بالجملة دون حساب أو رقيب بالاضافة الى وجود وقائع إهدار مال عام صريحة بالشركة، تمثلت في صرف حوالي مليون جنيه مكافآت لتصليح الأتوبيسات المنتهية ترخيصها بمبلغ 35 ألف جنيه، لافتا إلى بيع المفوض العام المواد الخام بسعر من 3 إلى 7 آلاف جنيه للطن، رغم أن ثمنه الحقيقي يتراوح بين 13 إلى 14 ألف جنيه للطن يُذكر أن عمال شركة طنطا للكتان حصلوا على حكم قضائي يوم 21سبتمبر 2014 يقضي بعودة الشركة للقطاع العام وعودة العمال إلى العمل وهو ما ترفض الحكومة تنفيذه سعيا وراء إجراء مصالحة مع المستثمر السعودي عبد اله الكحكى.
