اتهم عدد من العاملين بشركة "طنطا للكتان والزيوت" المهندس عادل الموزي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بالتباطؤ والتواطؤ، في تنفيذ حكم دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري بعودة شركة "طنطا للكتان" إلى قطاع الأعمال العام. يأتي ذلك التباطؤ رغم صدور قرار "القابضة للكيماويات" بتعيين محمد محمود عبد الرحمن مفوضًا عامًّا لها، ليتولى بمجرد تنفيذ الحكم باستلام الشركة استرداد أصول الشركة وخطوط الإنتاج والأراضي والخامات وإعداد ميزانية تسليم وتسلم، ووضع خطة لكيفية إدارة الشركة وبحث أوضاع العمالة وعودتها إلى الشركة، على أن ينتهي من عملية الاستلام نهاية شهر أكتوبر الحالي، ويبدأ في 1/11/2011 مباشرة عمله كمفوض عام للشركة. وأكد العمال، أن أي تأخير في استلام الشركة، يشير إلى أن المهندس عادل الموزي، له مصلحة في هذا التأخير؛ لأنه مَنْ وقّع على عقد بيع الشركة للمستثمر السعودي عبد الإله الكحكي. وأوضح جمال عثمان، أحد القيادات العمالية ب "طنطا للكتان"، أن أي تأخير في استلام الشركة، سيترتب عليه توقف عملية الإنتاج خلال العام المقبل. وقال "على الشركة القابضة أن تتحرك وتتعاقد مع مراكز البحوث الزراعية، للاتفاق معها على زراعة مساحة لا تقل عن 10 آلاف فدان بالكتان؛ حتى تتمكن "طنطا للكتان" من العمل والإنتاج خلال العام المقبل". وأضاف عثمان أن حضور المفوض العام الجديد إلى مقر الشركة، لتنفيذ الحكم بالاستلام منذ شهر، كان يوم عيد لجميع عمال "طنطا للكتان"، الذين عقدوا العزم على أن ينهضوا بشركتهم، والعودة بها إلى مصاف "العالمية"، بزيادة الإنتاج وتجويده، ويحذر من أي تقصير في عملية الاستلام؛ لأنه سيترتب عليه عودة الثورة مرة أخرى ضد من كانت لهم مصلحة في بيع الشركة، مما ينذر بانفجار هذا البركان العمالي من جديد. ويطالب عثمان بضرورة إسراع الشركة القابضة في التعاقد على زراعة المساحات اللازمة لبدء عملية الإنتاج، التي يراهن عليها البعض.
