تشهد شوارع السويس مشادات يومية بين الركاب وسائقي التاكسي، نتيجة الخلاف على قيمة الأجرة، تلك المشادات التي تضاعفت منذ أن تم إعلان المحافظة لقرار بدء العمل بتعريفة العداد بشكل رسمي، حيث تسير عبارة " شغل العداد يا اسطي " حفيظة السائقين، لدرجة تدفع بعضهم لتوجيه عبارات السباب للراكب وللعداد ولقيادات المرور . يقول "عادل محمود" سائق تاكسي، 27 سنة، إنه لا يعترض على مبدأ العمل بالعداد، لكنه وصف مطاردة رجال المرور لسائقي الأجرة غير الملتزمين بتشغيل العداد، وتركهم لسائقي "الليموزين" المخالفين للقانون ب " قمة الظلم " . ويتفق معه "عباس عبد الواحد" سائق، 40 سنة، مؤكدًا أن السائقين سيلتزمون بالتعريفة التي حددتها المحافظة، والعمل بالعداد بمجرد أن يتم منع سيارات "الليموزين" من مقاسمتهم في " لقمة عيشهم " على حد وصفه . بينما يرى "محمد طه" سائق، 39 سنة، أن فكرة العداد فكرة جيدة، لكنها تحتاج إلى إعادة نظر، ويقترح أن يتم رفع قيمة فتح الباب من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، أو رفع قيمة الكيلو متر من 1 جنيه إلى جنيه ونصف، مراعاة لظروف الحياة بعد غلاء كل شيء . " عداد إيه اللي بتقول عليه " .. هذا ما بدأ به "أحمد عنتر" تاجر لعب أطفال، 34 سنة، حديثه ردًا على سؤال وجهناه إليه حول عدد المرات التي رفض فيها السائق تشغيل عداد التاكسي عند استقلاله إياه، وأضاف : " أي زبون يفكر يقول لسواق التاكسي أنت مش مشغل العداد ليه .. يبقى ناوي يجيب التهزيق لنفسه أدام عياله " . بينما صرحت "أم سيف" ربة منزل، لم أركب حتى الآن أي تاكسي يحتوي على عداد، ولكنني علمت من جيراني أنه قد تم العمل به بالفعل، وإنه يوفر أكثر من 3 جنيهات في المسافة من الأربعين إلى منطقة السلام . وقالت "علياء الصيفي" مُدرسة، إن أجرة التاكسي في السويس هي الأغلى بين جميع محافظات الجمهورية، وضربت مثلًا بمحافظة الإسماعيلية قائلة "في الوقت اللي كنا بندفع 3 جنيهات لسائق التاكسي في الإسماعيلية " ويلف بينا البلد، كان السائقين في السويس يلقون ال 5 جنيهات من شباك السيارة في وجه الزبون الذي يدفع أقل من 7 أو 10جنيهات في مسافة لا تستحق على الإطلاق" . وصرح العميد "محمد علي الدفراوي" مدير إدارة المرور بالسويس، ل "البديل" أنه يتم شن حملات مكثفة يوميًا، لضبط المخالفين للقرار، منذ أن تم إعلان العمل بعداد التاكسي في 15 فبراير الماضي، وأشار إلى أنه سيتم تغريم سائق التاكسي الذي يتم ضبطه يعمل دون تشغيل العداد بغرامة تقدر ب 300 جنيه وتصل إلي 1500 جنيه، كذلك سيتم توقيع عقوبة قانونية وإدارية على السيارات الملاكي التي يتم ضبطها وهي تعمل بنظام التحميل بالأجر، تصل تلك العقوبة لإلغاء الترخيص للسيارة الملاكي وإعادة ترخيصها من جديد .
