تعد قضية حقوق الإنسان من أهم القضايا النظرية-إن لم تكن أهمها-في الفكر العربي والإسلامي المعاصرين، ذلك أن الأزمة الحقيقية في تعامل الإسلام مع الحداثة هي أزمة حقوقية: حق التعبير، حق حرية الاعتقاد والممارسة، حق الحياة، وحق إنهائها، حق حد أدنى من الدخل للفرد، حق حد أدنى من التعليم، حق مساواة المرأة بالرجل، حق التحرر من الرق، وغيرها من الحقوق، التي تمثل نقاط صدام أساسية مع الحداثة العالمية – ولا نقول الغربية – حيث تحرك العالم منذ زمن طويل في اتجاه تحرير الأرقاء، ومساواة المرأة بالرجل، وحرية التعبير والاعتقاد والممارسة، بينما تخلفت معظم الدول الإسلامية عن هذه الحركة؛ وذلك لأن جموع المسلمين، وخاصة علماء الدين، يرون تعارضًا بين الشريعة وبين القوانين الوضعية في هذا الصدد. ولا يمكن حل الأزمة إذا أغفلنا الجانب النظري منها، كما لا يمكن حل الجانب النظري من الأزمة إلا بتحليل جذورها ومحاولة حلها على هذا المستوى. والمجال الأساسي الذي يدرس حقوق الإنسان في دائرة المعارف الإسلامية هو علم أصول الفقه؛ فهو العلم الذي يناظر فلسفة القانون في الفلسفة الغربية من جهة، وفلسفة التأويل من جهة أخرى. وتعد دراسة هذا العلم في سياق الدراسات الفلسفية النقدية أمرًا بالغ الأهمية، لأنه يدرس بشكل تقليدي، يقوم على التكرار وترسيخ القديم، في المعاهد والكليات الدينية، بينما يمكن تحليله وتأويل مفاهيمه بناءً على مناهج حديثة، تأويلية وأنثروبولوجية واجتماعية ونفسية في أقسام الفلسفة. وبالفعل، فهذا العلم هو ما يقرر معنى الحق في الإسلام، وأنواع الحق، وأقسامه، وأطرافه، بل ونظريته العامة، وإن كان بشكل غير مباشر. ويحتاج الأمر إلى دراسات تستخرج نظرية الحق ومفهومه من هذا العلم، لمزيد من بلورة أسباب هذه الأزمة، كرسالتي للماجستير (نظرية الحق في علم أصول الفقه) التي نوقشت في يناير 2012. ويمكن القول بأن سبب أسباب أزمة حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي هو عدم توفر مفهوم الحق الطبيعي في علم أصول الفقه؛ فهناك (حقوق الآدمي) وهي حقوق معطاة من الله إلى البشر، لكنها ليست أصيلة في الطبيعة البشرية والاجتماع الإنساني، وبالتالي يفقد الإنسان استقلاله القانوني أمام الفقه. وقد تعرضت بعض الكتابات الفكرية والفلسفية لهذه المشكلة، ففضلاً عن الرسالة المذكورة هناك بعض المقالات والفصول المتفرقة لحسن حنفي، خاصة ما تعلق منها بعلم أصول الفقه في الوقت نفسه، وهناك (الديمقراطية وحقوق الإنسان) للجابري، وهناك (نحو تطوير التشريع الإسلامي) لعبد الله أحمد النعيم تلميذ المفكر السوداني محمود طه، وكذلك مصنفه (Human Rights and Religious Values, An Uneasy Relationship? (Rodopi B.V., Amsterdam, New York, NY, 1995, printed in the Netherlands)، كما كتب كل من نصر أبو زيد، وعبد الله العروي، وأركون، وطه عبد الرحمن، والطيب تيزيني، وأدونيس، مقالات عن حقوق الإنسان في الإسلام، لكن كل ذلك-باستثناء كتابات عبد الله النعيم-إما ظل متفرقًا غير متبلور، وغير نافذ إلى أساس الأزمة في التشريع الإسلامي نفسه، وإما دار أصلاً في فلك دراسة المفاهيم في الثقافة الغربية. إلى جانب هذه المقالات والدراسات كتب عدد من المفكرين، الذين لم يتمتع أغلبهم بمناهج البحث الفلسفي، أو لم يكونوا أكاديميين، مصنفات كثيرة تحاول بحث قضية حقوق الإنسان في الإسلام، وانتهوا إلى أن الإسلام قد سبق المواثيق الدولية في إقرار حقوق الإنسان، دون بحث المفاهيم نفسها، ولا نظرية الحق، وكموقف دفاعي ضد الهجوم العلماني والغربي على المعسكر الأصولي، مثل: محمد أبو زهرة، ومحمد عمارة، وزكريا البري، وعلي عبد الواحد وافي، وفرج محمود حسن أبو ليلى، ومحمد الغزالي، وأحمد الرشيدي، وغيرهم. ولم يزل مجال حقوق الإنسان في الفكر العربي المعاصر مجالاً بكرًا، يحتاج إلى مزيد من عقليات شابة نقدية متخصصة، لا ترى بدًا من دراسة العلوم الإسلامية، إذا كان الهدف هو نقد الثقافة، وتطويرها، والاتجاه نحو حداثة عربية ذات أساس نظري مكين.
