لم تتشابه العراقوأفغانستان في التواجد العسكري الأمريكي على أرضهما فقط، بل أيضًا في المحاولات الدولية المستعصية لتثبيت الأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة في البلدين، لتأتي ظاهرة تنقل الموظفين الأمميين بين العراقوأفغانستان، وآخر شواهدها قرار أمين عام الأممالمتحدة الأحد الماضي تعيين ممثله الخاص الحالي في أفغانستان، الدبلوماسي الدولي البارز «يان كوبيس»، رئيساً لبعثة الأممالمتحدة في العراق، بديلا عن نيكولاي ملادنوف الذي انتهت مهمته هناك الأسبوع الماضي. السيرة الذاتية شغل كوبيس (62 عامًا) منصب ممثل الأممالمتحدة في أفغانستان منذ عام 2012 وتولى أيضًا منصب مبعوث المنظمة الدولية في طاجيكستان عامي 1998 و1999.. وكان أمينًا عامًا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لست سنوات بين عامي 2005 و 2011، ثم ما بين 2007 و 2008 رئيسًا للجنة وزراء مجلس أوروبا كما شغل منصب وزير للشؤون الخارجية بسلوفاكيا من 2006 إلى 2009 وكوبيس من مواليد براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا وأكبر مدنها، وقد التحق بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، وبعد تخرجه فيه عام 1976 انضم إلى الحزب الشيوعي فعمل في قسم المنظمات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية ثم في مكتب الوزير قبل نقله في عام 1980 ملحقاً في السفارة التشيكوسلوفاكية في أديس أبابا، ثم سكرتيراً ثالثاً فيها عام 1984 عاد في العام التالي إلى براغ، حيث ترأس قسم قضايا الأمن والتسلح في وزارة الخارجية.. ثم خدم في السفارة التشيكوسلوفاكية في موسكو بين عامي 1989 و1991 حين تم استدعاؤه مجدداً إلى براغ ليرأس قسم الشؤون الأوروبية والأطلسية في وزارة الخارجية، وهو المنصب الذي بقي فيه حتى عام 1992 وإثر انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 وظهور خلافات داخل تشيكوسلوفاكيا، تم الاتفاق على حل الاتحاد بين تشيكيا وسلوفاكيا عام 1992 لتنتهي تشيكوسلوفاكيا فعلياً عام 1993، حيث تم إعلان قيام كل من جمهورية التشيك وجمهورية سلوفاكيا، وتم تعيين كوبيس سفيراً لجمهورية سلوفاكيا ومندوبها الدائم لدى مكتب الأممالمتحدة في جنيف. التحديات أوضاع النازحين الذين يتزايد عددهم نتيجة الحرب الدائرة بين القوات الأمنية الحكومية وتنظيم "داعش"، والمساعدات الانسانية العاجلة التي يحتاجونها، ستشكل مهمة صعبة للمبعوث الجديد في حشد المجتمع الدولي ودفعه لتقديم المعونات المالية والانسانية لانقاذ هؤلاء النازحين من ظروفهم الصعبة التي تهدد حياتهم بالخطر، وهي أوضاع تفوق قدرة الحكومة العراقية على معالجتها خاصة مع الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها حاليًا.
