* المجلس يؤكد احترامه لمبدأ سيادة القانون.. وفى الوقت ذاته تقديره لدور منظمات المجتمع المدنى فى خدمة المجتمع كتب- حازم الملاح: قال المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه يتابع ببالغ القلق ما تم الإعلان عنه فى وسائل الإعلام الحكومية عن “تفتيش النيابة العامة 17 مقراً لمنظمات أجنبية ومحلية بتهمة التمويل الأجنبى”، وأضاف أنه تلقى شكوى من “المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة”، تفيد بمداهمة مقر المركز، ومصادرة سبع أجهزة كمبيوتر وثمان كراتين من الأوراق الخاصة بالمركز، وتشميع المقر. وأفاد المحامى ناصر أمين مدير المركز، بأنه لم يتم التحقيق معه أو الإستماع لأقواله من قبل الفريق المكلف من مكتب النائب العام، ولم يتلق المجلس حتى كتابة هذا البيان أية معلومات مؤكدة عن الجمعيات الأخرى التى تعرضت لمثل هذا الإجراء وفقاً للخبر المنشور فى وسائل الإعلام المصرية. وقال المجلس فى بيانه إنه “رغم إعلان الحكومة منذ بضعة أشهر عن ملاحقة المخالفات القانونية المتعلقة بالتمويل الأجنبى إلا أن الطابع الذى أخذته الحملة الجارية لمداهمة مقار بعض المنظمات فى سياق يربط بين التمويل الأجنبى والإضطرابات السياسية ومظاهر العنف التى سادت البلاد، يلوث سمعة هذه المنظمات لدى الرأى العام من قبل ظهور نتائج التحقيقات الجارية. وأكد المجلس احترامه لمبدأ سيادة القانون، فإنه يؤكد فى الوقت ذاته على احترامه وتقديره لدور منظمات المجتمع المدنى فى خدمة المجتمع، ويطالب كل الأطراف المعنية بمراعاة الشفافية التامة فى هذه الإجراءات، وعدم المساس بمناخ الحريات العامة الذى دفع فيه المجتمع المصرى ثمناً باهظاً فى نيلها .