أصدر «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بيان صحفي؛ للتعليق على إقتحام الأمن لعدد من منظمات المجتمع المدني الأجنبية والمحلية بتهمة التمويل الأجنبي، موضحا فية إحترام المجلس لسيادة القانون، مستنكرا إتخاذ مثل هذة الإجراءات قبل ظهور نتائج التحقيقات الجارية. ونص البيان كالتالي: يتابع المجلس القومى لحقوق الإنسان ببالغ القلق ما تم الإعلان عنه فى وسائل الإعلام الحكومية عن «تفتيش النيابة العامة 17 مقرا لمنظمات أجنبية ومحلية بتهمة التمويل الأجنبى»، وقد تلقى المجلس شكوى من «المركز العربى لإستقلال القضاة والمحاماة»، تفيد بمداهمة مقر المركز، ومصادرة سبع أجهزة كمبيوتر وثمان كراتين من الأوراق الخاصة بالمركز، وتشميع المقر، وأفاد المحامي ناصر أمين مدير المركز، بأنه لم يتم التحقيق معه أو الإستماع لأقواله من قبل الفريق المكلف من مكتب النائب العام، ولم يتلق المجلس حتى كتابة هذا البيان أية معلومات مؤكدة عن الجمعيات الأخرى التى تعرضت لمثل هذا الإجراء وفقا للخبر المنشور في وسائل الإعلام المصرية. ورغم إعلان الحكومة منذ بضعة أشهر عن ملاحقة المخالفات القانونية المتعلقة بالتمويل الأجنبى إلا أن الطابع الذى أخذته الحملة الجارية لمداهمة مقار بعض المنظمات فى سياق يربط بين التمويل الأجنبى والإضطرابات السياسية ومظاهر العنف التى سادت البلاد، يلوث سمعة هذه المنظمات لدى الرأى العام من قبل ظهور نتائج التحقيقات الجارية. والمجلس إذ يؤكد إحترامه لمبدأ سيادة القانون، فإنه يؤكد فى الوقت ذاته على إحترامه وتقديره لدور منظمات المجتمع المدنى فى خدمة المجتمع، ويطالب كل الأطراف المعنية بمراعاة الشفافية التامة فى هذه الإجراءات، وعدم المساس بمناخ الحريات العامة الذى دفع فيه المجتمع المصرى ثمنا باهظا فى نيلها.