أعرب المجلس القومى لحقوق الانسان عن قلقه البالغ بشأن ماتم الإعلان عنه فى وسائل الإعلام عن تفتيش النيابة العامة 17 مقرا لمنظمات أجنبية ومحلية بتهمة التمويل الأجنبي. وذكر المجلس القومى فى بيان أصدره مساء اليوم أنه تلقى شكوى من «المركز العربي لإستقلال القضاة والمحاماة»، تفيد بمداهمة مقر المركز، ومصادرة 7 أجهزة للكمبيوتر و8 كراتين من الأوراق الخاصة بالمركز، وتشميع المقر. ونقل البيان عن المحامى ناصر أمين مدير المركز، أنه لم يتم التحقيق معه أو الإستماع لأقواله من قبل الفريق المكلف من مكتب النائب العام، ولم يتلق المجلس حتى كتابة هذا البيان أية معلومات مؤكدة عن الجمعيات الأخرى التي تعرضت لمثل هذا الإجراء وفقا للخبر المنشورة في وسائل الإعلام المصرية. وأضاف البيان أنه رغم إعلان الحكومة منذ بضعة أشهر عن ملاحقة المخالفات القانونية المتعلقة بالتمويل الأجنبي إلا أن الطابع الذى أخذته الحملة الجارية لمداهمة مقار بعض المنظمات في سياق يربط بين التمويل الأجنبي والإضطرابات السياسية ومظاهر العنف التى سادت البلاد، يلوث سمعة هذه المنظمات لدى الرأى العام من قبل ظهور نتائج التحقيقات الجارية. وذكر البيان أن المجلس إذ يؤكد إحترامه لمبدأ سيادة القانون، فإنه يؤكد فى الوقت ذاته على إحترامه وتقديره لدور منظمات المجتمع المدني في خدمة المجتمع، ويطالب كل الأطراف المعنية بمراعاة الشفافية التامة فى هذه الإجراءات، وعدم المساس بمناخ الحريات العامة الذى دفع فى المجتمع المصرى ثمنا باهظا في نيلها.
