أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، على هامش استضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي له بقصر القبة، عن مشاركة المستثمرين الروس بفاعليات مؤتمر القمة الاقتصادي بشرم الشيخ منتصف الشهر المقبل، موضحًا أن تلك التوجهات لدعم الاقتصاد المصري وزيادة فرص التعاون بين البلدين، في الوقت الذي وصف خبراء الاقتصاد فيه تلك التصريحات بأنها جيدة، إلَّا أنها تتوقف على التنفيذ الواقعي للمشروعات المقرر طرحها؛ لتحسين وضع الاقتصاد الذي يعاني الركود على مدى السنوات الأربع الأخيرة. وقال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية "تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بشأن مشاركة بلاده بقوة في فاعليات مؤتمر القمة الاقتصادي تعكس الدعم الروسي الكبير لمصر خلال الفترة الراهنة". وتابع أن الدب الروسي يعرض خدماته على مصر من خلال التكفل بالخبرات الفنية والتدريب وإنشاء محطة نووية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية وزيادة الوفود السياحية، معتبرًا أن الدول العربية التي ساندت الدولة لم تفعل كما قامت به روسيا. وأضاف أن روسيا تملك صندوقًا سياديًّا ب 2 تريليون دولار يمكن استثمارها في مشروعات على هامش مؤتمر القمة الاقتصادي، موضحًا أن الرئيس بوتن أعلن عن دخول عدد لا بأس به من الشركات الروسية للمشاركة بفاعلية بالمؤتمر الاقتصادي، متوقعًا انحصار الاستثمارات الروسية بالمؤتمر الاقتصادي على الصناعات الغذائية ومشروعات الطاقة والسياحة والبتروكيماويات، مطالبًا الحكومة بتقديم عرض قوي للمشروعات المزمعة، بحيث تتوافر فيها الجدوى الاقتصادية لتنفيذها. وقال الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات "تحديد القطاع الاستثماري من جانب روسيا يتوقف على المشروعات التي تحقق لها المنفعة الاقتصادية والقيمة المضافة"، موضحًا أنه لا يمكن فرض أي نوع من المشروعات على الجانب الروسي خلال فعاليات مؤتمر القمة الاقتصادي المقرر عقده في مارس المقبل. وأوضح أن مشاركة روسيا في المؤتمر الاقتصادي تتوقف على حجم الاستثمارات المباشرة والمشتركة بين البلدين، معتبرًا أن التعاون الاقتصادي مع "موسكو"، يشكل نقلة نوعية للاقتصاد المصري.
