تمرد بين الإخوان وإنكار المصالح سياسية في أبريل 2013 التف الشباب حول حملة تمرد، مطالبين برحيل نظام محمد مرسي بشكل سلمي؛ لفشله في إنهاء الاضطراب السياسي وأزمة الغاز والكهرباء، وإصداره إعلانًا دستوريًّا يوسع من صلاحياته. بدأ الشباب بالنزول إلى الشوارع وجمع توقيعات من المصريين، وساندهم في ذلك كل من جبهة الإنقاذ الوطني وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير ونقابة المحامين، بهدف الوصول لأكثر من 15 مليون توقيع ليفوق الأصوات التي حصل عليها مرسي في الانتخابات الرئاسية؛ لإسقاط شرعيته إذا رفض التنازل عنها. ردد وقتها أعضاء تمرد أن هدف الحملة إظهار عدم صحة ادعاءات السلطة بأن معارضيها قلة وتقديم أوراق التوقيعات للجان قضائية لإسقاط شرعية النظام، وحتى ذلك سيتم الحشد للخروج بمظاهرة مليونية في يوم 30 يونيو، وأوضح وقتها أعضاء الحركة أنه بمجرد الانتهاء من إسقاط مرسي، سيعاود أعضاء الحركة إلى أماكنهم غير طامعين في أي منصب سياسي في الدولة. انحراف عن المسار كان سبب عشرات الاستقالات التي تلقتها حملة تمرد من أعضائها بعد نجاح 30 يونيو وتولي عدلي منصور رئاسة مصر لفترة انتقالية، انشقاقَ عدد من مؤسسيها البارزين في ظل اتهامات بالفساد المالي وتلقيهم أموالًا دون دفاع منهم أو رد، حتى جاء السبب الثاني عقب نجاحهم بأيام، بعدما أيدت الحركة بشكل رسمي دعوة السيسي المصريين في 26 يوليو والخروج ثانية للتظاهر وتفويضه لمحاربة "قوى الإرهاب"، ليمر شهر وفض اعتصامي رابعة والنهضة لمؤيدي محمد مرسي، ورفض الحركة إصدار بيان تدين فيه الدم والعنف المفرط في فض المظاهرات، خلاف قبول قانون التظاهر ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية؛ ليرى المنشقون عن تمرد أنه تم استخدامهم؛ لإضفاء شرعية على تدخل الجيش مرة ثانية في الحياة السياسية في مصر. الحدث ذو التأثير بالغ السوء على وحدة الحركة، كانت الانتخابات الرئاسية التي قسمت أقطابها الثلاثة حول مرشح الحركة "المدني" الذي يجب أن تدعمه، حتى أعلن محمود بدر بجبهته دعمه عبد الفتاح السيسي باسم حركة تمرد وأن أي عضو بالحركة يدعم مرشحًا غيره فهو يعبر عن رأيه الشخصي، وأنه طالب السيسي بتقديم برنامج يحقق مطالب الثورة لتتكون جبهة أخرى بقيادة حسن شاهين ومحمد عبد العزيز الداعمين للمرشح الناصري حمدين صباحي، وتصاعد الخلاف بين الجبهتين، مع ادعاء كلاهما الملكية الخالصة لأفكار الحركة وقواعدها؛ لتسيطر جبهة بدر على الموقع الإلكتروني، والجبهة الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي للحركة. وكوَّن المنشقون عن الجبهتين حركات باسم "تمرد تصحيح المسار" وتمرد 25-30 و30 يونيو و"تمرد مصري وبس" وإعلانهم عدم خوض انتخابات برلمانية أو الدخول في تحالفات. 28 يناير.. الفصل في تأسيس حزب تمرد وبعد أيام قليلة وتحديدًا في يوم 28 يناير، تنتظر حركة تمرد الفصل في أمرهم وفقًا لمحكمة الإدارية العليا، وهل لهم الحق القانوني في إقامة حزب سياسي أم لا. حيث أكد المستشار مجدي الجوهري، الخبير القانوني، أن لجنة شؤون الأحزاب عارضت تأسيس الأحزاب؛ لاعتراضها على بعض التعديلات القانونية فى اللائحة الخاصة بالحزب، التي تتعلق ببعض البيانات التفصيلية المقدمة للجنة؛ كالمفارقة بين صلاحيات رئيس الحزب والأمين العام. وأوضح أن تمرد إذا عدلوا ما تم رفضه سيتم الموافقة على الحزب، موضحًا أن الإدارية العليا ليس لها علاقة بتوجه الحزب، لكنها تنظر بقدر من القانونية إلى الأوراق المقدمة لها. البحث عن البرلمان على الرغم من أن 28 يناير هو الوقت الفاصل لتحديد إقامة حزب تمرد من عدمه، لم ينتظر أعضاء الحزب الحكم حتى ينخرطون في التحالفات الانتخابية الحالية، فبدأ كل منهم يبحث عن مصالحهم، حيث أعلن محمود بدر ترشحه بشكل مستقل في دائرة شبين الكوم بالقليوبية وهكذا محمد نبوي. في الوقت الذي انضم فيه عدد من القيادات بالحركة إلى تحالف "25\30″ على رأسهم عمرو سمير وكريم القاضي، أما تحالف الجبهة المصرية فمازال عدد من القيادات بالحركة يناقشون الانضمام إليه من عدمه. فيما أعلن محمود بدر، في تصريحات سابقة، أن فور الموافقة على الأوراق القانونية لحزب ستشكل تمرد تحالفًا جديدًا تخوض به الانتخابات البرلمانية، وستحاول أن تضم الشباب كافة إليها. عن ذلك قال دكتور محمود سلمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: التغيير الدائم في موقف شباب تمرد ليس بأمر جديد عليهم، فمنذ 30 يونيو أثبت هؤلاء الشباب أنهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية، بدليل سعيهم وراء العديد من المناصب في الدولة، والآن يسعون إلى ضمان بقائهم في التحالفات الانتخابية، لحين تشكيل تحالفهم، وإذا لم يشكل فهم الآن في وضع مستقر. واوضح أن الشعب المصري على قدر كبير من الوعي، الذي يجعله قادرًا على التفريق بين المرشح الذي سيوفر له مصلحتة، وبين المرشح الذي يبحث عن مصلحته، لافتًا إلى أن فوز شباب تمرد من عدمه في الانتخابات البرلمانية يتوقف على وعي الشعب المصري.
