حمل مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المقبل الكثير من علامات الاستفهام والتعجب لدى المتطلعين للمنافسة بمحافظة بني سويف، لتخسر المحافظة ثلاثة مقاعد انتخابية، حيث جاءالعدد النهائى 6 دوائر، بعدد 12 مقعدًا فرديًّا و3 قائمة: دائرة بندر بنى سويف (مقعد واحد) دائرة مركز الواسطى + مركز ناصر (3 مقاعد) دائرة مركز بنى سويف + إهناسيا (3 مقاعد)دائرة مركز سمسطا (مقعد واحد)دائرة مركز ببا (2 مقعد) دائرة مركز الفشن (2 مقعد). وقال جمال عبد المطلب، أمين حزب المؤتمر ببني سويف، والمرشح المحتمل بدائرة البندر: إنه بصدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أصبح ملزمًا لنا، على الرغم من عيوبه؛ مثل اتساع الدوائر الانتخابية، وقصر فترة الدعاية، وصعوبة تحرك المرشح في الدائرة بكاملها، وعرض أفكاره وبرامجه في الفترة القصيرة المرتبطة بالدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى أن للقانون مميزات منها القضاء على العصبيات العائلية ببعض القرى والمدن وتأثيرها في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى إفراز وجودة جديدة قادرة على العمل النيابي، وتراجع عدد آخر بعد اتساع الدوائر. وأضاف خالد حفني، أمين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن التقسيم الجديد أضر كثيرًا ببني سويف، فقد خسرت بهذا التقسيم ثلاثة مقاعد مهمة، قائلًا: بهذا الأمر نعود إلى عام 2010 ولم يتغير شيء, فالتقسيم الجديد مزق المحافظة، وانتظروا دوائر بلا نواب. وأوضح شعبان عبد العليم، أمين بني سويف حزب النور ببني سويف، أن تقسيم الدوائر الجديد أغلق الطريق على حوار الأحزاب بشأن قفل طلباتهم بتقسيم الدوائر الانتخابية، على أن تكون 40% للقائمة النسبية ومثلها للفردى و20 % للقوائم المطلقة، مشيرًا إلى أن التقسيم الجديد حرم المحافظة من 3 مقاعد كانت بحوزتها في الانتخابات السابقة، وفي الغالب لن يؤثر ضم مركزي الواسطى وناصر في دائرة وإهناسيا ومركز بني سويف في أخرى، بحكم قربهما لبعض. وقال أحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، وأحد المتطلعين البارزين بمركز ناصر: للأسف الشديد عندما كان عدد المجلس 444 نائبًا، كان عدد النواب ببني سويف 14 نائبًا، وعندما ارتفع عدده 480 نائبًا تم تخفيض عدد نواب بني سويف إلى 12 نائبًا فقط. وأضاف: الظلم المؤكد لدائرتي ناصر واهناسيا، ولو استمر هذا التقسيم من الجائز جدًّا أن دائرتي ناصر وإهناسيا لن يمثلا في مجلس النواب المقبل.
