قال الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، وأمين بني سويف، إن تقسيم الدوائر الجديد أغلق الطريق على حوار الأحزاب بشأن قفل طلباتهم بتقسيم الدوائر الانتخاباية على أن تكون 40% للقائمة النسبية ومثلها للفردي و20% للقوائم المطلقة. وأشار "عبد العليم" إلى أن التقسيم الجديد حرم المحافظة من 3 مقاعد كانت بحوزتها في الانتخابات السابقة، وفي الغالب لن يؤثر ضم مركزي الواسطى وناصر في دائرة وإهناسيا ومركز بني سويف في أخرى، بحكم قربهما لبعض. وقال الدكتور جمال عبد المطلب، أمين حزب المؤتمر ببني سويف، والمرشح المحتمل بدائرة البندر، إنة بصدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أصبح ملزم لنا، بما له من عيوب مثل اتساع الدوائر الانتخابية، وقصر فترة الدعاية الانتخابية، وصعوبة تحرك المرشح فى الدائرة الانتخابية بكاملها وعرض أفكاره وبرامجه في الفترة القصيرة المرتبطة بالدعاية الانتخابية. وأشار"عبد المطلب" إلى مميزات القانون ومنها القضاء على العصبيات العائلية ببعض القرى والمدن وتأثيرها فى العملية الانتخابية، بالاضافة إلى إفراز وجووه جديدة قادرة على العمل النيابي، وتراجع عدد آخر بعد اتساع الدوائر. وتابع الدكتور عمر عبد الجواد، أمين حزب الوفد بالمحافظة، أن القانون الجديد أهمل عدالة التوزيع بين الدوائر وعدد سكانها ومساحتها، بالإضافة إلى إهماله للأحزاب والاعتماد على الفردي.