* أحكام ببطلان 92 دائرة و32 دائرة للكوتة .. و36 % من المقاعد مطعون في شرعيتها كتبت – أميرة أحمد : قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان القضاء الإداري أبطل عضوية 184 نائبا في مجلس الشعب وهو ما يشكل 36% من مقاعد البرلمان ، وأضافت في تقرير أصدرته أمس تحت عنوان “مجلس يشوبه البطلان ” أن أخطر ما شهدته هذه الانتخابات من انتهاكات هو إهدار الأحكام القضائية النافذة وانتهاك سيادة حكم القانون، فقد اصدر القضاء الإداري أحكام ببطلان الانتخابات في (92 دائرة) من 222 دائرة انتخابية و32 دائرة مخصصة “لكوتة المرأة”، مما يعنى بطلان عضوية 184 نائبا على الأقل، يشكلون ما نسبته 36% من نواب مجلس الشعب. ففي الإسكندرية أبطل القضاء الانتخابات في جميع دوائر المحافظة (11دائرة) والمنوفية (11 دائرة وكوتة المرأة) ومحافظة السادس من أكتوبر (7 دوائر وكوتة المرأة)، فضلا عن 5 دوائر بالقاهرة، ودائرتين بالجيزة، و7 دوائر بالقليوبية، و11 دائرة بالدقهلية، و9 دوائر بالشرقية، و3 دوائر بالفيوم، و3 دوائر ببنى سويف، و3 دوائر بأسيوط، و9 دوائر بكفر الشيخ، ودائرتين بالبحيرة، ودائرتين بسوهاج، ودائرة واحدة بكل من دمياط والوادي الجديد ومطروح والمنيا. وأعربت المنظمة عن أسفها مت تجاهل اللجنة العليا للانتخابات للأحكام القضائية واجبة النفاذ، وأضافت لم تظهر اللجنة بشكل كافي لكبح الانتهاكات التي اعتبرتها المنظمة كراثية . وقالت تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ وقائع الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية ، حيث أفضت الانتخابات إلى تكريس مجلس جديد للشعب لا يعكس تعددية المجتمع وقواه السياسية والاجتماعية، ويقوض دوره الرقابي، ويضعف دوره التشريعي بهيمنة فريق سياسي واحد على المجلس، كما يحدد خريطة ضيقة لأهم استحقاق دستوري تترقبه البلاد وهو الانتخابات الرئاسية. ورغم التنبيهات العديدة التي أبرزتها تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتقارير المنظمات غير الحكومية التي شاركت في متابعة الانتخابات، والتقارير الإعلامية للمخالفات التي أثرت على سلامة العملية الانتخابية في الجولة الأولى، فلم يجر تصويب مسار العملية الانتخابية في الجولة الثانية باتخاذ إجراءات جدية، بل وتبنى الخطاب السياسي للحكومة والحزب الوطني التهوين من هذه الانتهاكات، واعتبر بيان المنظمة انتهاكات جولة الإعادة بديهياً ، وقالت شهدت الدوائر أعمال عنف وبلطجة، وعمليات تزوير واسعة النطاق في اللجان الفرعية، وشراء للأصوات، ومُنع مندوبي مرشحين ومراقبين وإعلاميين من مراقبة التصويت، ولم يُمكَن مرشحون من الطعن على نتائجها، بل وأضيف إليها التمييز في ملاحقة مقترفي الجرائم الانتخابية. وأعربت المنظمة عن أسفها الشديد لعدم التزام اللجنة العليا للانتخابات بالأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة رغم طبيعتها النافذة، بالمخالفة لسيادة القانون، خاصة وأن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تكفلت ببيان الطبيعة القانونية الملزمة لأحكام مجلس الدولة وأثر إقامة استشكال عليها أمام محاكم مدنية غير مختصة، وبيانها “أنها والعدم سواء”. مواضيع ذات صلة 1. الإدارية العليا: عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري يشوب مجلس الشعب بالبطلان 2. بعد الإسكندرية:القضاء الإداري تلغي انتخابات مجلس الشعب بكفر الشيخ 3. القضاء الإداري يوقف انتخابات ” الشعب ” في 6 دوائر بالجيزة و6 أكتوبر 4. إنفراد : وثيقة برلمانية نادرة تبطل عضوية دكتور زكريا عزمي في مجلس الشعب 5. دعوى قضائية تطالب مجلس الشعب بعدم استخراج كارنيه العضوية ل “سفير نور”
