استرجعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 4000 فدان بطريق مصر الإسماعيلية بقرار من المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، من أحد واضعي اليد الذي أسس شركة لاستصلاح الأراضي؛ من أجل تقسيم هذه المساحة وبيعها. وأثار قرار استرداد الهيئة للأرض تخوفات المنتفعين من عرض تلك المساحة للبيع بالمزاد العلني، مما يعطي فرصة للمستثمرين للحصول عليها وخروج مستصلحيها "خالي الوفاض" بعد ما استنفذت جميع مدخراتهم، وباعوا كل ما يمتلكون في سبيل تحقيق حلمهم في أن يمتلكوا قطعة أرض زراعية لتصبح أمانا لهم ولأولادهم. من جانبه، أعرب المهندس سعيد حسين سالم، أحد المنتفعين من الأراضي التي استردتها الهيئة، عن تخوفه و290 منتفعا، من أن يتم طرح أراضيهم في المزاد العلني، بعد أن استنفذت أموالهم وجهدهم لتتحول الأرض الصفراء إلى جنة خضراء منتجة. وأوضح "سالم" أنه اشترى 5 أفدنة من شركة الجزية، التي تم التنازل لها من قبل الشركة الدولية في الهيئة بمبلغ 22 ألف جنيه للفدان قبل 2006، وحتى وقتنا الحالي تم صرف 520 ألف جنيه على تلك الأرض خلال العشر سنوات الماضية، وذلك بعد بلوغه السن القانوني للمعاش، والذي آثر أن يستثمر مكافأة نهاية الخدمة في مشروع زراعي؛ ليضمن به مستقبل أبنائه ومساهمته في أحد مجالات الاستثمار التي طالما طالبت بها الدولة للتوسع في الرقعه الزراعية عن طريق اختراق الصحراء وتحويلها إلى أرض منتجة. وتابع أنه أخذ صحة توقيع على العقد المبرم بينه وبين صاحب الشركة، وأن الهيئة أجرت حصرا لموقع الأرض ثلاث مرات خلال أربعة أعوام «2009، 2011، 2013» ودفع 1000 جنيه لكل فدان جدية تعاقد، وقدم للهيئة كل الأوراق المطلوبة من خرائط وتصوير جوي، وجميع موافقات الجهات الأخرى كالآثار والبترول والدفاع، مشيرا إلى أنه أوصل الكهرباء إلى الأرض، ويمتلك عقدا لبئر المياه، إضافة إلى الحيازة الزراعية التي يصرف بناء عليها مستلزمات الإنتاج، مؤكدا أن ال290 منتفعا بالمساحة الكلية التي عادت إلى ولاية هيئة التعمير، سلكوا الطريق نفسه الذي انتهجه للحصول على عقد الملكية للأراضي التي استصلحوها، مطالبا المسئولين بتطبيق القرار الوزاري رقم 143 للتمليك؛ لأنهم زرعوا الأرض قبل عام 2006 والصور الجوية تثبت ذلك، وألا يتم تخصيص الأرض كحق انتفاع؛ لأن ذلك يعد ظلما فادحا. وأضاف أنه خلال الفترة الماضية حاول مقابلة رئيس هيئة التعمير؛ للوقوف على موقفه، إلا أن كل المحاولاته باءت بالفشل، وتم منعه من دخول مبني الهيئة، على الرغم من أنه يحاول دفع مستحقات الدولة لديه، في ظل تهرب العديد من رجال الأعمال من دفع مستحقات الدولة. وحول الأمر، قال اللواء أشرف عبد العزيز، رئيس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الأرض المستردة قد تم عمل عقد تخصيص حق انتفاع لها من الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق عام 2000 للشركة الدولية لاستصلاح الأراضي، والتي تنازلت بدورها عنها لشركة أخرى والتى دفعت رسوم التنازل، وتم تحرير عقد إيجاري لمدة ثلاث سنوات بغرض التمليك، إلا أنه لم يقوم بسداد تلك القيمة الإيجارية، مما ترتب عليه فسخ العقد، ومن حينها أصبحت غير ذي صفه بالنسبة للأرض. وأكد رئيس هيئة التعمير أنه سيتم التعامل مع القائمين بزراعة الأرض في الوقت الحالي على أنهم واضعي يد، وعليهم بتقديم طلبات تقنين وضع اليد، هذا بالنسبة للأراضي المنزرعة، أما المتروكة بور، سيتم طرحها للبيع بالمزاد العلني، لافتا إلى أن هناك اجتماعا لمجلس إدارة هيئة التعمير، سيتم عقده غدا؛ لطرح تلك القرارات لأخذ الموافقة من أعضاء المجلس.
