كتب- إبراهيم رمضان أوصت اللجنة القانونية بهيئة التعمير والتنمية الزراعية إسترداد 855 فدان من جمعية الإخوة التعاونية الزراعية بمنطقة التحدى بمحافظة البحيرة وطرحها بالمزاد العلنى كأرض مشروعات وذلك بعد إجراء معاينة على الطبيعة، وإخطار كل من جهاز الكسب غير المشروع بالمخالفات التى قامت بها الجمعية وقطاع الاستصلاح بالوزارة، كما قررت الهيئة، التعامل مع واضعى اليد الفعليين وطرح جزء من المساحة بالمزاد العلنى فى حالة عدم سداد الشركة لمستحقات الهيئة فيما يخص مساحة ال16 ألف فدان الخاصة بشركة بساتين الدبلوماسيين. وبحسب محضر اجتماع اللجنة القانونية فى اجتماعها المنعقد فى شهر أغسطس الماضى، فإن المخالفات التى ارتكبتها الجمعية تتمثل فى أن المساحة التى طلبت الجمعية تقنين الوضع اليد عليها وفقا للطلب إلى تقدمت به الجمعية فى فبراير 2006 والتى تلتمس فيه السير فى إجراءات التملك لمساحة 2300 فدان المتبقية من إجمالى مساحة الأراضى البالغة 5 آلاف فدان تضع الجمعية يدها عليها، فإنه وفقا لمعاينة وزارة الزراعة عباره 1352 فدانا منزرعة ومساحة 905 أفدنة بور على طبيعتها. وأوضح محضر إجتماع اللجنة القانونية فإن هيئة التعمير والتنمية الزراعية قد خاطبت الجمعية رسميا لإخطارها بإرجاء السير فى إجراءات التملك على مساحة 2300 فدان لوجود مخالفات تتمثل فى وجود مزارع سمكية ومساحات بور لم تتم زراعتها) مشيرا إلى أن أعضاء اللجنه يرون ضرورة إخطار الجهة المشرفة على الجمعية للنظر فى حلها فى ضوء هذه المخالفات وبناء على ما تلاحظ للجنة من أنه توجد مخالفات على عقود البيع الابتدائية التى تم تحريرها للجمعية وأن يتم عمل حصر لمساحة ال5000 فدان لبيان المساحات البور ومساحة المبانى داخل المساحات المحرر عنها عقود بيع ابتدائية والمساحات البور ومساحات المبانى داخل المساحات التى تضع الجمعية يدها عليها وإعادة العرض على اللجنة. وفى سياق متصل أرجأت هيئة التعمير البت فى طلب شركة بساتين الدبلوماسيين لشراء 16 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون بالبحيرة، حيث اعترضت الشركة على تقديرات اللجنة العليا لتثمين الأراضى ولجأت للجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الدوله ولم يتم البت فيه حتى تاريخه ولم يحرر أى عقود من هيئة التعمير للشركة، وهو ما دفع هيئة التعمير للجوء لإدارة الفتوى بمجلس الدولة والتى لجأت بدورها لإدارة الفتوى بمجلس الدولة، والتى أفتت بتاريخ 20 مايو 2013 بعدم مشروعية التصرفات والعقود الابتدائية التى أبرمتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع شركة بساتين الدبلوماسيين. وأشار محضر اجتماع اللجنة القانونية إلى أنه فى ضوء فتوى مجلس الدولة فقد قررت اللجنة القانونية إخطار شركة الدبلوماسيين بانه فى حالة عدم مراجعة الهيئة لسداد المستحقات المالية الواجبة السداد على مساحة (22س - 5ط – 4184ف ) سيتم استرداد المساحة والتصرف فيها بمعرفة الهيئة، كما قررت أنه فيما يخص باقى المساحة البالغة 6971 فدانا والصادر بشأنها قرار مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه الخامس بتاريخ بتاريخ 27 يناير 2008 بمنح الشركة مهلة سنتين لإثبات الجدية فى الاستصلاح والاستزراع، والتى تبين قيام الشركة بالتنازل عن غالبية هذه المساحة لآخرين بموجب توكيلات رسمية موثقة بالشهر العقارى وعقود عرفية وصدرت بشأنها أحكام بصحة التوقيع، فإن اللجنة قررت إعداد مذكرة للعرض على المجلس التنفيذى للموافقة على التصرف فى هذه المساحات بالبيع بالمزاد العلنى أو تطبيق أحكام القانون 148 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية مع واضعى اليد على هذه المساحات.
