«القطار السريع».. وعود منذ عهد مبارك وحتى السيسي.. وتغييرات الوزراء تهدم كل خطوة سابقة

القطارات فائقة السرعة حلم كافة المصريين في تحقيق النهوض بمنظومة القطارات،التى بدأت تسوء يومًا بعد يوم في مصر، فعمل قطار يربط محافظات مصر من الإسكندرية حتى أسوان، ويصل إلي القاهرة وتكون سرعته 370 كيلو مترًا في الساعة هو حلم وزارة النقل منذ عهد الرئيس المخلوع مبارك.
البداية كانت في عام 2010، حينما أعلن علاء فهمي وزير النقل في شهر يوليو عن وجود نظيرة الإيطالي "التيرو ماتيولي" داخل مصر من أجل دراسة مشروع القطار السريع، وكيفية التعاون بين مصر وإيطاليا من أجل الانتهاء من مشروع قطار ذي سرعة عالية من القاهرة وحتى أسوان خلال عام، وكعادة الوزارة تضع الخطط ولا تنفذها. وقامت ثورة يناير دون أن يتحقق أي شيء من مشروع القطار السريع في عهد مبارك.
وفي عام 2012 في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وتحديدًا في شهر أكتوبر، خرج الدكتور رشاد المتيني وزير النقل، وأعلن أن الحكومة تلقت عدة عروض من إيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والصين؛ لتنفيذ مشروعي القطارين السريع والمعلق، وأنها ما زالت تدرس تلك العروض لاختيار أفضلها.
وقال المتيني وقتها إن مشروع القطار السريع سوف يربط بين محافظات الإسكندرية والقاهرة، والأقصر وأسوان، والغردقة والبحر الأحمر.
وبعدها في شهر ستبمبر بحثت حكومة هشام قنديل عرضًا إسبانيًّا قيمته 18 مليار يورو، لتنفيذ المشروعين؛ لربط 5 محافظات هي: الإسكندرية والقاهرة والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، وفك اختناقات المرور بالعاصمة، وأعلنت الحكومة عن موافقتها على التنفيذ.
فيما أعلن المهندس إبراهيم الدميري، وزير النقل السابق في إبريل من العام الجاري أنه صدق على إنشاء قطار سريع من القاهرة إلى الغردقة كمرحلة أولى، والغردقة الأقصر وأسوان، مرحلة ثانية، مشيرًا إلى أن خطة القطار السريع ستنفذ خلال عامين من «الآن».
وبالأمس القريب خرج وزير النقل الحالي المهندس هاني ضاحي؛ ليعيد ما كررته الأنظمة السابقة، ويعد بمشروع القطار السريع، حيث قال "لم نتراجع عن مشروع القطار السريع، وهو من المشروعات المهمة المطروحة للتنفيذ منذ 10 سنوات، وهناك دراسات مهمة أجريت بشأن المشروع، وأسعى خلال الفترة المقبلة إلى البحث عن مصادر لتمويله".
وأكد أن الدراسات المبدئية تشير إلى أن فرص تنفيذ المرحلة الأولى هي الأقوى؛ بسبب قدرتها على تغطية العائد الاستثمارى، خاصة أن التكلفة المبدئية تقدر ب 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن مده إلى الوجه القبلى يحتاج لمزيد من الدراسات والتمويل، ولا بد من ترتيب الأولويات؛ حتى نستطيع إنجاز مشروعات النقل في فترة وجيزة.
في الوقت الذي أكد فيه عدد من خبراء النقل أن منظومة القطار السريع، والتي تم التخطيط لها منذ 10 سنوات لم تحقق حتى الآن بسبب الإهمال في منظومة القطارات.
حيث أكد هيثم عاكف أستاذ النقل بجامعة القاهرة أن مشروع القطار السريع الذى اعلنت عنه 5 حكومات متتالية انتقص للاعتماد على المسار المبدئي للمرحلة الأولى من القطار السريع، وأن تلك المرحلة لن تأتي بموافقة وزارة النقل، بل بموافقة وزارة الدفاع، مشيرًا إلى أن تنفيذ القطار السريع يتعلق ب 3 وزارات، وهي: التعاون الدولي، والدفاع، والنقل.
ولتف عاكف إلى أنه "على الرغم من تعاون إيطاليا مع مصر لإكمال مشروع القطار السريع، إلا أن التأخر جاء من الشأن المصري، وليس من الشأن الخارجي".
فيما أكدت الدكتور هدى إسماعيل أستاذ النقل بجامعة عين شمس أن القطار السريع يصعب تنفيذه في مصر خلال عام أو اثنين كما يتردد، مستشهدة بمنظومة القطار السريع في اليونان، حيث إنها تستغرق 5 سنوات، بحد أدنى، محذرة من أن المشروع سيكلف مصر مليارات الجنيهات، لذا لا بد من الاهتمام بخطة جيدة له، وأن تكون الحكومة جادة في اتخاذ الخطوات لتنفيذه.
وأوضحت إسماعيل أن التأخر السابق جاء نتيجة التعديلات الوزارية التى كانت تحدث، فلم تجعل الوزارء يكملون ما بدأه السابقون، بل يهدمون ما تم بناؤه ويعيدونه من جديد، وبالتالي فلن تنجح المنظومة إذا جاء كل وزير وهدم ما فعله الوزير السابق.