قال عبد الله خليل الخبير الدولى فى مجال حقوق الإنسان إن إنتقاد منظمات حقوق الإنسان المصرية للحكومة فى مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدةبجنيف ليس إستقواء بالخارج ، مشيراً إلى أن مصر لم تكن فى إمتحان عندما عرضت تقريرها ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة للمجلس الدولى أمام 193 دولة ، لافتاً إلى أن هذه هى المرة الثانية بالنسبة لمصر حيث كانت المرة الأولى التي تخضع فيها مصر بصفة إرادية للمراجعة الأممية في عام 2010 لعرض وتقييم حالة حقوق الإنسان . وأضاف خليل، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث" مساء الأربعاء، أن مصر أكدت خلال الإجتماع على التطبيق الكامل للدستور، بما في ذلك إعادة النظر في قانون المنظمات الغير حكومية، ووضع خطة وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة ، مضيفاً نحن في إنتظار نتائج وتوصيات جنيف الجمعة القادم . وأشار خليل إلى أنه عقب عرض التقرير المصرى، وجهت 122 دولة أسئلة ومداخلات وتوصيات للوفد الحكومى وركزت مداخلات عدد من الدول العربية والأفريقية وفى مقدمتها السعودية والإمارات وقطر على الإشادة بالجهود التى تتخذها الحكومة فى مجال حقوق الإنسان، موضحاً أنه فى المقابل وجهت دول أخرى أبرزها الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وإسبانيا والسويد وتركيا إنتقادات لأوضاع حقوق الإنسان وتركزت مداخلاتها على قضايا حرية التعبير، وقانون التظاهر، وحبس النشطاء، وأحكام الإعدام، والقيود على المجتمع المدنى، وفض اعتصامى رابعة والنهضة. وأوضح الخبير الدولى فى مجال حقوق الإنسان أن كلمة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية والمكلف بعرض ملف مصر وتقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان إستعرضت التطور فى مجال الحقوق المدنية والسياسية، وما جرى من استفتاءات وانتخابات نزيهة، وما تحقق فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومجال حماية حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب، وأهم الإنجازات فى مجال تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة ومكافحة البطالة.
