دشنت وزارة الزراعة أحدث مراكزها البحثية في مجال فرز القطن، تحت اسم "المركز المصري الدولي للقطن"، والمدعوم بمنحة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لوزارة البحث العلمي. يتولى المركز فرز العينات الخاصة بتقاوى الإكثار لأصناف القطن المصرى التجارية وتقدير رتبتها، وتوصيف لونها والإشارة إلى مدى تجانس اللون لهذه العينات، ودراسة علاقة رتبة القطن بصفات جودة التيلة وخيوط الغزل لأصناف القطن المصرى. من جانبه، اعترض فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، على افتتاح مركز بحثي جديد، في ظل وجود معهد بحوث القطن، مؤكدا أن الأزمة ليست بحثية، لكنها تتمثل في البقاء على زراعة القطن أو الاستغناء عنه نهائيا، ومضيفا أن وضع القطن فى مصر أصبح سيئا ويبشر باختفاء زراعته خلال عامين على الأكثر. وتابع: في بداية التسعينيات بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالقطن 3 ملايين فدان، وذلك قبل إلغاء الدورة الزراعية، ومع تحرير السياسة الزراعية، وخصخصة القطاع العام، وتدهور حال قطاع الغزل والنسيج، وصلنا هذا العام إلى زراعة 217 ألف فدان فقط بعد أن كانت 500 ألف فدان عام 2010. وأضاف "واصل" أنه برغم أهمية العمل البحثي، إلا أنها لا تبرح أدراج مكاتب المسئولين في مصر، ولذلك لابد من وضع سياسة دولة واتباعها بدلا من سياسة الأفراد، وربطها بالجهات البحثية والصناعية؛ للنهوض بالقطن بدلا من افتتاح جهات بحثية لن تؤتي بمردود مباشر على الفلاحين، مطالبا بضرورة تطوير مصانع الغزل والنسيج وإعادة تأهيلها؛ لاستيعاب القطن طويل التيلة، وتحويله إلى غزول؛ لندخل الأسواق العالمية بسلعة لها قدرة تنافسية عالية، وفتح أسواق لها يمكن أن تحقق عائدا على الاقتصاد المصري ككل وعلى قطاع الزراعة بالأخص. وأكد الدكتور أحمد عطا درويش، وكيل معهد بحوث القطن، أنه تم اقتباس فكرة المركز من ألمانيا بعد نجاح التجربة هناك، وأصبحت مصر تملك أول مركز لفرو القطن على مستوى الشرق الأوسط، ويتمثل دوره في تحديد رتب القطن، وبناء عليها يتم تحديد سعره، لافتا إلى أن عملية فرز القطن كانت تتم يدويا أو بالنظر، وكانت هناك لجنة تحكيم تفصل بين الفراز والبائع؛ لتحديد سعر القطن. وأشار إلى أن المركز الوطني لفرز القطن تعد الجهة المنوطة بتحديد سعر بيع لقطن دون غيرها من الوزارات أو الجهات الأخرى، وذلك يتم بناء على بعض المواصفات للقطن مثل المتانة والنعومة واللون ونسبة التلوث بالقطن، وبناء عليه يتم تحديد سعر كل رتبة في القطن؛ منعا للخلافات التي كانت تحدث في السابق بين الفراز والبائع والمشتري؛ لأنها كانت تتم وفقا للأهواء.
