قدمت الحكومة الهندية اليوم الخميس مشروع قانون لمكافحة الفساد طال انتظاره فى البرلمان وذلك فى الوقت الذى تعهد فيه النشطاء بتنظيم احتجاجات حيث وصفوه بأنه “عديم الفائدة”. وينص مشروع القانون على تشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تتمتع بكل الصلاحيات للتحقيق ومحاكمة السياسيين والمسئولين الحكوميين . ومن المقرر مناقشة مشروع القانون الثلاثاء المقبل، ويتعين أن يحصل على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لكي يتم إجازته. وستكون البيروقراطية ضمن نطاق عمل الهيئة بالإضافة إلى رئيس الوزراء مع بعض الشروط المتعلقة بالشئون الخارجية والأمن القومى . ولكن الهيئة لن يكون لها سلطة على المكتب المركزي للتحقيقات وهذا كان المطلب الأساسي للناشط آنا هازارى . وقال هازارى إن مشروع القانون “عديم الفائدة” وسيحمى الوزراء الفاسدين . ويعتزم الناشط البدء فى الاضراب عن الطعام الثلاثاء المقبل . ويقود هازارى حملة من أجل إقرار تشريع قوى لمكافحة الفساد منذ أبريل الماضي حيث اجتذب لجوئه للاضراب عن الطعام احتجاجات و مسيرات ضخمة نظمهت فى أنحاء الهند . ويشار إلى أن الفساد أصبح قضية كبيرة منذ أن واجهت حكومة رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج سلسلة من الفضائح المالية العام الماضي.