فهمي: على الكيان الصهيوني سداد فاتورة ما خربه بغزة عبده: دور مصر في الإعمار يعيد لها ريادتها تدريجيا عقدت مصر خلال الأسبوع الحالي، مؤتمرًا لإعمار قطاع غزة، بعدما تعرض لنزيف خسائر اقتصادية قدرت بحوالي 4 مليارات دولار إثر العمليات الإرهابية التي شنها الكيان الصهيوني، خلال الشهرين الماضيين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 1245 وآلاف الجرحى، طبقًا لتصريحات وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، ليصبح حجم مساهمات اقتصاد القطاع نحو 5%، بعد أن كان يمثل 30% من إجمالي مساهمته في القوة الاقتصادية لدولة فلسطين، وتباينت آراء الخبراء حول حجم الاستثمارات المصرية في تطوير قطاع غزة، فتوقع البعض انخفاضها لتراجع دور مصر تجاه القضية الفلسطينية أثناء العدوان الصهيوني الأخير، فيما رأى آخرون اكتفاء مصر بالدعم المادي والشراكة مع كيانات عالمية للإعمار، خاصة أن الاقتصاد المصري غير مستقر في الوقت الراهن. «علي الكيان الصهيوني أن يدفع فاتورة ما دمره وخربه بقطاع غزة وكل الأراضي المحتلة وبخاصة البنية التحتية»، هذا ما طالبت به الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور، قائلة: إن الاقتصاد المصري حاليًا لا يتحمل أي أعباء إضافية وعليه التعافي من خلال الاستثمار الداخلي أولًا. وأردفت: إن أراد المجتمع الدولي الدفع نيابة عن الكيان الصهيوني فهذه مشكلته، ما يعنينا عودة القطاع،مضيفة أن المؤتمر خطوة إيجابية في عودة الريادة مرة أخرى لمصر بالمنطقة لما تضفيه من بعد قومي سياسيا واقتصاديا، واصفة الاقتصاد المصري بأنه يعاني حاليًا من حرب استنزاف لموارده، وبالتالي فهو بحاجة لزيادة الاستثمارات من خلال إعمار غزة، خصوصًا أن الدولة تعمل حاليًا علي الترويج لمؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده في فبراير المقبل والمعروف إعلاميًّا ب«المانحين». وأكدت أنه من مصلحة الدولة المصرية فما يتعلق بالملف الاقتصادي والاستثماري، أن يتحقق الاستقرار بالمنطقة كلها خصوصا غزة وسوريا وليبيا، لعدم تأثر التجارة الدولية. وقالت إن إعمار غزة يساعد علي زيادة اعداد شركات المقاولات المصرية مما يساهم في توفير فرص العمل وزيادة إيرادات الخزانة المصرية من العملات الأجنبية. اتفق معها الدكتور رشاد عبده، مدير المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قائلًا:« المؤتمر يعتبر أبرز دليل على استعادة مصر لدورها الريادي بالمنطقة، والكيان الصهيوني مطالب بالتعهد دوليًّا بعدم المساس بالبنية التحتية لغزة، خاصة أنه السبب الرئيس في كل ما يحدث من زعزعة للاستقرار بالمنطقة، معتبرًا أن حالة الوفاق الفلسطيني الراهنة تعتبر بادرة أمل لتغير الأوضاع القائمة. وأردف: «المرحلة الراهنة تتطلب بناء الدولة المصرية ذاتيا بما يراعي البعد القومي والانغلاق على أنفسنا، وعلى الجميع أن يعلم مكانة غزة عند مصر، ولكن الإمكانيات المصرية الحالية لا تسمح بالاستثمار هناك».
