رغم تعرض محكمة ديروط شمال أسيوط لحريق كبير عقب فض ميدانى رابعة والنهضة، والذى أسفر عن إتلاف كثير من القضايا وملفات المواطنين وبدلا من اتخاذ الإجراءات الرادعة التى تتضمن عدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف الذى أسقط هيبة الدولة، تم مؤخرا نقل محكمة ونيابة ديروط من المبنى الفخم الضخم فى حى القرشية إلى مبنى دورين معزول عن المناطق السكنية. وتعقد به جلسات المحكمة ويتم إنهاء الأعمال الإدارية لموظفى المحكمة وإجراء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين فى القضايا داخل هذا المبنى غير الآمن لكونه معزولا عن المناطق السكنية وغير آمن لكونه آيلا للسقوط وجدار المبنى السفلى متهالك تماما. يقول حسين عبدالحميد "55″ سنه موظف ادارى بالمحكمة بقسم القلم الجنائى، إن المبنى القديم للمحكمة كان وسط المدينة، وتم نقل نيابة ومحكمة ديروط إلى مبنى معزول عن المدينة متهالك تماما وآيل للسقوط. وصرح النقيب خلف أمين معاون الضبط بمركز شرطة ديروط ل " البديل" أن المبنى الذى تم نقل نيابة محكمة ديروط به غير أمن على المتهمين حين عرضهم على النيابة أو موعد جلساتهم بالمحكمة وذلك لكونه فى مكان مكشوف لدى الأراضى الزراعية من كل جانب ومعزول عن المدينة تماما وذلك يتيح الفرصة أمام الأطراف الثانية للأخذ بالثأر من المتهمين فى قضايا الثأر مما يشكل خطرا على حراس المحكمة وقوات الشرطة المكلفة بتأمين المتهمين حين نقلهم من مركز الشرطة للمحكمة أو النيابة. وأشار اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة العدل لصيانة وتجديد جميع مبانى المحاكم بمراكز ومدن المحافظة التى تعرضت للحريق من قبل الجماعات الأرهابية عقب فض ميدانى رابعة والنهضة، أما المبنى الذى تم نقل نيابة ومحكمة ديروط به الآن جاء بناء على موافقة من أعضاء النيابة وهيئة قضاة المحكمة بالرغم من أنهم يعرفون مدى تهالك هذا المبنى. ونوه محمد شعبان وكيل نيابة ديروط بأن المبنى المتهالك تم اختياره لنقل نيابة ومحكمة ديروط للعمل به نظرا لكونه تابعا للمدينة لكن المحافظة كانت ترغب فى دمج نيابة ومحكمة ديروط إلى مبنى نيابة ومحكمة القوصية وهذا تم رفضه من قبل أعضاء النيابة والهيئة القضائية، وذلك حفاظا على راحة المواطنين لعدم انتقالهم إلى مدينه أخرى تبعد عن مدينة ديروط بحوالى "25″ كم. من جانب آخر أوضح أحمد محمود "محام" بمدينة ديروط، أنه يوجد أكثر من مبنى مطابق للمواصفات يتم نقل النيابة والمحكمة إليه فى المدينة ومن أبرز تلك المبانى "مجلس المدينه القديم، مركز شرطة ديروط القديم، المبنى الإدارى العلوى "دور ثان " بالنادى الرياضى لديروط ". وأكد أن جميع تلك المبانى آمنه وقادرة على تحمل أعداد كبيرة من المواطنين فلماذا لا يتم نقل النيابة والمحكمة إلى تلك المبانى"، مؤكدا أن المبنى الحالى لنيابة ومحكمة ديروط لا يصلح إلا أن يكون"مزرعة مواشى"-على حد قوله.
