قال هانى قدرى دميان وزير المالية، إن خطة الحكومة الاصلاحية مالياُ واقتصادياُ، تم تنفيذها بعد 6 شهور من الاعلان عنها، متضمنة ترشيد دعم الطاقة على المدى المتوسط من خلال سياسات متكاملة لا تعتمد فقط على التحركات السعرية ولكن، من خلال استخدام مصادر جديدة للطاقة وزيادة الاستثمارات بها خاصة فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية مشروعات البترول والغاز و سداد المتأخرات للشركات الأجنبية وتطبيق منظومة الكروت الذكية. وأضاف قدري, علي هامش مشاركته فى الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن وزارته تركز علي دعم برامج الحماية الإجتماعية، من خلال تطوير منظومة دعم السلع الغذائية سواء بالنسبة للخبز أو السلع على البطاقات التموينية، لتحقيق أكبر إستفادة للمجتمع منها وتحسين سياسة الإستهداف من خلال توفير خيارات أفضل أمام المواطنين وتقليل الفاقد والتسرب بتلك المواد وتطبيق منظومة الدعم النقدى المشروط ومضاعفة عدد المستفيدين منه ليصل ل 3 مليون أسرة، و تحسين أوضاع أصحاب المعاشات بالإضافة لتنفيذ إصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة العدالة بين المواطنين من خلال فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح فى البورصة، و سد منافذ التجنب الضريبى، وتطبيق مبدأ عالمية الضريبة للدخول المتحققة فى الخارج من المقيمين فى مصر، وادخال تعديلات على قانون الضرائب العقارية على المبانى وبدء التطبيق مع توجيه نصف حصيلتها لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية. وأشار إلي أن وزارته تنفذ سياسات إقتصادية وبرامج محددة لتحقيق التنمية الشاملة لضمان الاستقرار السياسى والإقتصادى والإجتماعى على المدى المتوسط توفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية، مشيراُ إلي أنه من المقرر زيادة الإنفاق عي التعليم والصحة بشكل تدريجي للإلتزام بالنسب المحددة فى الدستور باعتباره إستثمار مهم للمستقبل، بالإضافة وتنفيذ إستثمارات فى مجالات البنية الأساسية خاصة إسكان محدودى الدخل والمواصلات العامة والمياه والصرف الصحى وتطوير العشوائيات . واضاف قدري، أن مؤشرات جيدة لتحسن الأداء الإقتصادى من بينها إرتفاع البورصة إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية فى البورصة، وإرتفاع مؤشرات الإنتاج الصناعى بمعدلات مرتفعة، وإرتفاع مؤشر مديرى المشتريات، ومن بينها مؤشرات وتقارير أخرى تصدرها بعض المؤسسات المتخصصة المستقلة. وأوضح أن تطور معدلات النمو الإقتصادى خلال عام 2013/2014 تشير إلى وجود تحسن تدريجى كبير حيث إرتفعت معدلات النمو من 1% و1.4% خلال الربع الأول والربع الثانى إلى نحو 2.5% و3.7% فى الربعين الثالث والرابع، مشيراً إلى ان توقعات معدلات النمو لهذا العام واقعية وتقترب من تقديرات الأسواق عند نسبة 3.5%. وأشار إلى الإصلاحات المالية والإقتصادية سوف تحقق الإستقرار على المدى المتوسط حيث يتوقع إنخفاض العجز فى الموازنة العامة إلى نحو 8% ومعدلات الدين العام من مستوى 97% من الناتج فى الوقت الحالى إلى نحو 80%- 85% خلال أربع أو خمس سنوات، وسوف تظل هذه المعدلات مرتفعة نسبياً نظراً للإنفاق الإجتماعى الكبير المخطط له خاصة فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم. من جهة أخري قال قدري، أنه من المقرراقامة مشروعات كبري في مصر مثل محور تنمية قناة السويس والإستصلاح الزراعى لنحو 4 ملايين فدان وإنشاء شبكة طرق جديدة تزيد عن 3 آلاف كم هى مشروعات للمستقبل ذات طابع تنموى.
