أكد الدكتور سعد الجيوشى، رئيس هيئة الطرق والكبارى، ضرورة تعويض اصحاب الكيانات والمنشآت والاراضى المعترضة لمسارات الطرق، وان تكون قيمة التعويض مرضية، ويتم سدادها للمستفيد قبل اعمال نزع الملكية. وقال "لا نية على الإطلاق لنزع الملكية بالقوة، وهناك لجان مشكلة من ممثلى وزارة التخطيط ووزارة الزراعة والمحافظات الواقع فى نطاقها مسارات الطرق، للانتهاء من تقدير القيم الفعلية للوحدات، وان دور اللجان المختصة هوالتفاوض مع اصحاب الكيانات، وان الدولة لم تقوم باستخدام القوة الا مع الخارجين عن القانون المتحديين لإرادة الدولة وعرقلة مسيرة التنمية وقوافلها. ومن جهة اخرى أكد الجيوشى ان الهيئة العامة للطرق والكبارى تقوم بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل وأجهزة الدولة المعنية وذلك لمتابعة نسب إتمام الاعمال التى توصلت اليها الشركات المسند اليها قطاعات المشروع القومى للطرق وان هناك اجتماعات دورية تنعقد أسبوعيا لهذا الغرض. وشدد الجيوشي على مسئولية هيئة الطرق والكبارى عن تنفيذ الأسبقية الاولى لهذا المشروع التنموي فى اغسطس 2015 وانه لا مجال للتشكيك فى قدرة الهيئة على إنجاز المشروع العملاق فى موعده المحدد وان الهيئة تتابع بشكل يومى ما تم على ارض الواقع وتتابع أيضاً العقبات التى تواجه هذا المشروع وتسخير كل قواها بالتعاون مع وزارة النقل وأجهزة الدولة المعنية لتذليل هذه العقبات وان الشركات المشاركة فى تنفيذ مشروعات الطرق حالا هى من أفضل الشركات المتخصصة فى هذا المجال وحرصت الهيئة على إسناد قطاعات طرق المشروع القومى وفقا لقدرات كل شركة والتى تم دراستها بعناية قبل الإسناد. وجدير بالذكر ان طريق شبرا بنها الحر الجارى نزع ملكية معترضات مساره، أسندت أعماله لشركة ( إيماك الكويتية ) بطول 40 كيلو متر مقسم الى قطاعين وباستثمارات 1.750 مليار جنيه، وبالفعل قامت الشركة بأعمال الرفع المساحى لمسافة 5 كيلو متر، والانتهاء منه فى اغسطس 2015.
