ربما يمضى وقت طويل قبل الحديث عن درجة تأثير التجاوزات الكثيرة التى شابت الانتخابات البرلمانية على النتائج النهائية، لكن المؤكد أننا يمكن أن نتفق على أن التجاوزات والمخالفات التى ارتكبتها التيارات الدينية، توجه للمجتمع سؤالا صادما عن مدى جدية هؤلاء فى الحديث عن شرع الله وتطبيق الشريعة والإسلام العائد إلى مصر، بينما هم أول وأكثر من احتال على القانون واشترى أصوات الناخبين. ثم يضع الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانونى (لاحظ اللقب!) لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى للجماعة، اللمسة قبل الأخيرة على المشهد، عندما يصف الحديث عن هذه المخالفات –المنتشرة بالصوت والصورة فى فضاء الأنترنت- بأنها «شماعة لتعليق فشلهم فى الانتخابات»، نفس الجملة ونفس الكلمات ونفس الحروف كان يرددها، قبل 25 يناير، فتحى سرور وصفوت الشريف وأحمد عز وجمال مبارك، فلا يبقى سوى أن يتفضل علينا فضيلة المرشد العام باللمسة الأخيرة «خليهم يتسلوا» لنصبح أمام النسخة «الدينية» من عصابة الحزب الوطنى. وهكذا تحل الذكرى الأولى لثورة يناير، بينما مصر تعانى من ازدحام المجالس، مجلس أعلى ومجلس استشارى ومجلس وزراء ومجلس شعب، بينما الثورة لازالت فى ميادين مصر، والثوار يتعرضون للسحل المادى والمعنوى، والشهداء مازالوا يبحثون عن حقوقهم، والشباب وراء قضبان السجون العسكرية. لكن واهم من يعتقد أن تلك هى نقطة النهاية، وأن الانتخابات سوف تسدل الستار على الثورة، بل هى بالضبط نقطة بداية جديدة لثورة لم تزل مستمرة، ولن تتوقف قبل تحقيق غاياتها. نتائج الانتخابات ليست شهادة صلاحية للحكم، بل هى تذكرة دخول الامتحان، وفى الامتحان ليست هناك أسئلة عن الحدود والخمور وزى المرأة والسياحة والسباحة (بالياء والباء) والتماثيل، بل تدور الأسئلة كلها عن الفقر والبطالة والعشوائيات والأسعار والأجور والتعليم والصحة والإنتاج. والذين اقتسموا الكعكة أمس بصفقة مسمومة، عليهم أن يثبتوا غدا أنهم قادرون على التصدى لأسئلة الامتحان الحقيقة، ومعالجة الأزمات التى تعانى منها البلاد. لم تصل البطالة فى مصر إلى مستويات غير مسبوقة لأن لدينا عدة مصانع للخمور، ولم تخرج الجامعات المصرية من سباق أفضل 500 جامعة فى العالم لأن تمثال أبو الهول لم يزل قائما فى مكانه، ولم يعجز ملايين الشباب عن الزواج لأن المرأة فى بلادنا غير منقبة، ولم يتحول التعليم إلى تجارة بسبب السياحة والسباحة، ولم تصبح المستشفيات الخاصة فنادق خمس نجوم وترفع المستشفيات العامة شعار «داخلها مفقود والخارج منها مولود» (وأضيف من عندى «إذا خرج») لأن كتب نجيب محفوظ منتشرة فى المكتبات، ولم ينتشر السرطان والفشل الكلوى لأننا لم نقطع يد السارق، ولم تصبح مصر أكبر سوق فى العالم لمنتجات تايوان بسبب أرباح البنوك. هذا هو الامتحان الحقيقى الذى يتعين على أطراف الصفقة أن يتصدوا له. وفى ظنى أن أيا من هذه القضايا-المعضلات الحقيقة التى تعانى منها مصر، لم ترد بين بنود الصفقة المسمومة بين جنرالات مبارك وتلاميذ البنا-بديع، والتى ربما انضم إليها لاحقا خدم أمن الدولة الذين أفتوا بتحريم الخروج على زعيم العصابة. من ناحيتى أستطيع أن أتفهم مبررات وأسباب أطراف الصفقة الثلاثة، فجنرالات مبارك مدينون لقائدهم الأعلى، ومعنيون بإخفاء ملفات تفوح منها روائح كريهة، ملفات تتجاوز حدود النشاط العسكرى (منح وصفقات سلاح وتدريبات) وصولا إلى دور اقتصادى اتسع متوغلا فى أنشطة مدنية عملاقة (عقارات ومصانع وإنشاءات). وتلاميذ البنا-بديع اعتادوا الصفقات فى الغرف المظلمة مع أمن الدولة، وهى التى كشفها المرشد السابق، ثم أسماها عصام العريان «تفاهمات» انعكاسا لأسلوب تلاميذ البنا-بديع فى اعتماد أسلوب «التفاهم» طريقا وحيدا للتعامل مع الحاكم، وإذا كان حسن عبد الرحمن وصبيانه قد خرجوا من المشهد، فقد دخل بدلا منهم جنرالات مبارك، و«التفاهم» مستمر، أما الطرف الثالث فهم هؤلاء الذين استمرءوا لعق أحذية ضباط وعناصر أمن الدولة، «صبيان» حسن عبد الرحمن، يتسمون بالطاعة والولاء، ويجيدون فتاوى تقديس الحاكم وتحريم الخروج عليه، ويتقنون لعبة إلهاء الناس عن أزماتها ومشاكلها بالحديث عن الدعارة فى أدب نجيب محفوظ، ويهربون من استحقاقات النمو والنهضة والبناء بافتعال معركة مع تماثيل يجب هدمها أو تغطيتها بالشمع، إن لم يكن الهدم ممكنا. لكن لسوء حظ هؤلاء جميعا أن الثورة لا تتفهم مبررات ولا أسباب، والذين خرجوا يهتفون «الشعب يريد إسقاط النظام»، لن يكتفوا فقط بإسقاط السلطة، وترك النظام يعيد إنتاج سلطة جديدة، تجمع بين الكاب واللحية، وتستظل بمظلة مبارك. الامتحان على الأبواب، وواهم من يتصور أنه سوف يحصل على فرصة ثلاثين عاما أخرى وليتذكر الجميع أن قفص مبارك لم يزل به متسع، ليس فقط لجنرالاته، لكن لكل من حاول أن يمنحه شرعية فى العلن عبر صفقات فى السر، ثم اجتهد من أحل إعادة إنتاج نظامه. [email protected]
