قرر مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه أمس، إحالة أحمد موسي، الصحفي بجريدة الأهرام، إلى لجنة التحقيق النقابية؛ لانتهاكه ميثاق الشرف الصحفي، بعد أن وجهه اتهاما لنقابة الصحفيين بأنها الباب الخلفي للطابور الخامس لمهاجمة الدولة المصرية بقيادة محمد عبد القدوس عضو المجلس. وناقش المجلس أيضا مشاكل الصحفيين فى جريدة الأهرام وبعض الصحف التى لم تلتحق بلجنة القيد، وأجّل اتخاذ قراره النهائى فى تطبيق الاختبارات على المتقدمين للجنة القيد للاجتماع المقبل، الأمر الذي يثير الدهشة بأن المجلس يناقش مشاكل النقابة بشكل خاص، ويؤجل اتخاذ القرارات التي تخص الصحفيين بشكل عام. قال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن مجلس النقابة انشغل عن الواجبات النقابية التي يجب أن يؤديها بالأعمال الخاصة، وابتعد عن حل مشاكل الزملاء والصحف، مطالباً المجلس بالتفرغ لحل المشاكل النقابية والابتعاد عن التصريحات الإعلامية. وأضاف "العدل" أن تاريخ النقابة يشهد علي أنها مكان الحرية، مشيراً إلي أن هناك أنشطة غير مرغوب فيها من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، لافتا إلى تحول لجنة الحريات إلي لجنة سياسية، وخروجها عن السياق التي تعمل به. وعن قرار إحالة الإعلامي أحمد موسي إلي التحقيق، قال إنه قرار لتهدئة الرأي العام، مطالبا النقابة بانتقاء الأنشطة التي تقام بها. من جانبه، طالب عبد المحسن سلامة، المرشح السابق لمنصب نقيب الصحفيين، مجلس النقابة بضرورة أن يسير علي القواعد العامة المحددة لتطبيق إحالة عضو النقابة إلي التحقيق وعدم التفريق والانتقاء بين الأعضاء، مشيراً إلي أن هناك مشاكل في بعض الجرائد لم يتم تحويل رؤساء التحرير بها إلي التحقيق. وأشار أبو المعاطي السندوبي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، إلى أن أداء مجلس النقابة أضعف من أن يحل مشكلة واحدة من مشاكل الصحفيين، لذلك يصدر قرارات سريعة في الأمور التي تخصه، ويتعمد تناسي مشاكل الصحفيين. واختتم "السندوبي" أن أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، يعملون على استغلال مناصبهم؛ للوصول إلى مصالح شخصية، تاركين أداء واجبهم المهني بحل مشاكل الصحفيين.
