قالت وزارة، أن هناك محاولات لحل مشاكل منازعات الاستثمار في مصر بشكل ودي، معلنة عن رد شركة النوبارية للحبوب «نوباسيد»، للمستثمر عبد الإله الكعكي، مقابل التنازل عن قضية التحكيم الدولي، وكذلك النزعات الأخري، مشيرة إلي أن لجنة فض المنازعات حلت 11 نزاعاً خلال العامين الماضيين. وأضافت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم، لعرض خطتها خلال الفترة الحالية، أنه منذ شهرين تم حل نزاع مع شركة « سوريل » احدي شركات «سوديك السعودية»، بعد خلاف مع هيئة المجتمعات العمرانية وتسديد مبلغ 900 مليون جنيه إضافية كقيمة للأرض، بالإضافة لنزاع قائم مع مجموعة شركات منها، «فينوزا للطاقة» جار حلها من خلال هيئة البترول. ونفت الوزارة، اجراء أية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الاقتراض خلال الفترة الحالية، مشيرة إلي أن الحكومة لم تقدم مقترحات في ذلك الخصوص، علي الرغم من استمرار التعاون الفني مع الصندوق لتطبيق قانون القيمة المضافة، مشيرة إلي وجود امكانية للإقتراض إذا دعت الحاجة لذلك. وشددت الوزارة علي عدم حصولها علي أي دعم جديد من الدول العربية، علي الرغم من التفاوض حالياً مع الجهات التمويلية العربية بما فيها صندوق أبو ظبي، والعربي، وجهات أخري، نظراً للتوجه العام في جذب استثمارات حقيقية للبلاد، مشيرة إلي أن الدولة المصرية ملتزمة برد نصف مليار دولار لقطر ضمن إلتزاماتها، بجانب مليار دولار كان في صورة منحة. من جهة أخري قالت الوزارة أنها تنتهج سياسة الانفتاح علي جميع الدول خلال الفترة القادمة، في ظل توجه قوي مدعوم من الرئاسة، لتقوية العلاقات مع دول (الصين، إفريقيا، روسيا، شرق آسيا)، والتحضير لمؤتمر اقتصادي دولي بحلول فبراير المقبل بحضور روؤساء وملوك الدول لطرح المشروعات الاستثمارية المقترحة، منها 12 مشروعاً قومياُ عملاقاً، منها تنمية اقليم قناة السويس ، من خلال مشروعات استثمارية صناعية ولوجستية ومراكز تمويل السفن ، مشروعات المثلث الذهبي لربط النيل بالبحر الاحمر ، والمنطقة غنية جدا بالثروات المعدنية فضلا عن استصلاح 4 ملايين فدان ومشروعات الطاقة والمحور الثاني مشروعات قطاع خاص وجذب تمويل استثماري لها. واشارت الوزارة، إلي أنه جار تجهيز دراسات الجدوي وترويجها لدي المؤسسات الدولية وعند كل المستثمريين، بالإضافة لاجراءمفاوضات بين الحكومة و الصين والمجر، لتطوير هيئة السكة الحديد لانشا القطار فائق السرعة وشراء عربيات القطارات وتم الاتفاق المبدئي بين الطرفين. كما تم الاتفاق مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، لإصلاح السفن قبل الانتهاء من تنمية محور قناة السويس، بحيث تكون جاهزة لتصدير المنتجات المصرية بالمنطقة الصناعية بمحور القناة، مشيرة إلى أنه جار التشاور مع الصين وهونج كونج وماليزيا واليابان للاستفادة بخبراتهم في هذا الصدد . وأشارت إلي وجود مجموع من القوانين يتم عمل تعديلات تشريعية لها أهمها قانون العمل والمناقصات والمزايدات وقانون الثروة المعدنية وقانون حماية المنتج المصري، وحماية المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالإضافة للعمل علي حل أزمة الطاقة عبر محورين أولها تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة من الشمس والرياح و طرح عدد من المشروعات بذلك المجال وعدم إهمال الطاقة التقليدية .
