احتفلت الدولة اليوم، بعيد الفلاح فى قاعة المؤتمرات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزراء الزراعة والري والتضامن الاجتماعي، ورئيس التنمية المحلية. قال "السيسي" خلال الاحتفال إن التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح مليون فدان جديدة تصل إلي 150 مليار جنيه لاستيعاب 500 ألف نسمة، موضحا أن المشروع لا يقتصر علي النشاط الزراعي، ولكنه يمتد ليشمل إقامة مشروعات للتصنيع الزراعي والإسكان والصحة، بالإضافة إلي المشروعات الخدمية الأخري التي تستهدف نقل الكثافة السكانية خارج الدلتا والوادي. وطالب الرئيس جميع الفلاحين بالمشاركة في المشروع كما حدث في مشروع قناة السويس، وإصلاح المعادلة يتم باستصلاح 4 ملايين فدان بتحسين المناخ الذي يعتمد علي البحوث الزراعية التي لا يستفيد منها القطاع الزراعي حاليا بالدرجة المطلوبة، مشيرا إلي أهمية تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة لزيادة مساحات أراضي الدلتا بنسبة 10 % وترشيد استهلاك مياه الري. وأوضح "السيسى" أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي تصل إلي 14 % مقارنة بالقطاع الريفي البالغ 51 مليون نسمة تنتج 284 مليار جنيه وتشكل 60 % من السكان وهو ما يتطلب أن تكون المشاركة في الناتج القومي البالغ 2 تريليون علي قدر النسبة السكانية لتدفع إلي تطوير الاقتصاد القومي وترفع من المستوي الاقتصادي والاجتماعي للفلاح المصري. وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، قال إنه من الممكن إجراؤها بكرة أو بعد شهر أو شهرين، ولكننا نحتاج إلي الوعي لاختيار من يمثلون الشعب، وأنه من الضروري تعزيز الشباب بالمشاركة في الحياة السياسية من خلال التوسع في إقامة المؤتمرات التي تحقق هذا الهدف، مطالبا غير القادر على الاختيار الصحيح بعدم المشاركة؛ لأنها مرحلة صعبة. ومن جانبه، كشف الدكتور عادل بلتاجي، وزير الزراعة، النقاب عن القرارات الرئاسية التي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للفلاح، كمشروع قانون الزراعة التعاقدية، الذي يعمل على تمكين المزارعين من التعاقد على منتجاتهم المستقبلية على أساس أسعار معروفة مقدما دون تعرضهم للتقلبات السعرية غير المتوقعة، ووضع مواصفات قياسية للمنتجات الزراعية بما يؤدى إلى زيادة القدرة التصديرية وإيجاد آلية لتسجيل العقود التى تبرم بين المنتجين وشركات التسويق والتصدير والتصنيع، مشيرا إلى إمكانية استخدام هذه العقود كضمانة لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى. ولفت إلى إقرار مشروع قانون التكافل الزراعى، الذي سيعمل من خلال كيان مؤسسى لمواجهة المخاطر الطبيعية التى تواجه المزارعين، لإيجاد آلية لصرف التعويضات عن الكوارث البيئية التى تواجه قطاع الزراعة، بجانب التأمين على المحاصيل ضد المخاطر من الآفات التى يمكن أن يترتب عليها انخفاض حاد فى الإنتاجية الفدانية للمحاصيل المؤمن عليها. كما أعلن الوزير عن إقرار قانون التأمين الصحى على الفلاحين، الذي سيعمل على إدخالهم تحت منظومة التأمين الصحى؛ لتمكين صغار الفلاحين والمعدمين من الحصول على الخدمات الصحية الملائمة، وتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للفلاحين فى حالات الحوادث. وأعلن أيضا عن قانون معاشات الفلاحين، الذي سيعمل على تأمين الفلاحين ضد الشيخوخة وضمان مستوى مناسب من الدخل؛ تفعيلا لما جاء بالدستور، بالإضافة إلى دراسة قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية؛ للحفاظ على المخزون من الثروة السمكية وتنميته فى المسطحات المائية المصرية، وتنظيم الصيد فى البحيرات والبحار والاستزراع السمكى، وكذا التكامل بين الاستزراع النباتى والاستزراع السمكى فى الأراضى الصحراوية عن طريق استخدام المياه فى الاستزراع السمكى قبل استخدامها فى النباتي ، بالإضافة إلى تعديل مناطق الصيد البحرى لتشمل المياه الاقتصادية الخالصة والتى تصل إلى نحو مائتى ميل بحرى بدلا من اقتصارها على المياه الإقليمية فى القانون الحالى.
