حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة يوم السبت القادم ميعادا لنظر الطعن المقدم من رامي لكح مرشح الدائرة الأولى بالساحل والذي يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من كشوف المرشحين يذكر أن في الدائرة الأولى بالقاهرة ومقرها قسم الساحل والمقرر إعادة الانتخابات بها في يناير القادم وذلك لازدواج جنسيته وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة سبق وان أصدرت حكمين قضائيين في نهاية الشهر الماضي برفض دعوتان طالبتا باستبعاد رامي لكح لازدواج جنسيته وحصوله على الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن لكح تنازل عن الجنسية الفرنسية وخاض الانتخابات البرلمانية السابقة ويتحرك حاليا بجواز سفر مصري إلا أن سامح سعيد احد المرشحين بنفس الدائرة قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة وطالب فيها باستبعاد رامي لكح من انتخابات الدائرة الأولى لازدواج جنسيته ولكونه لم يتنازل عنها قبل تقدمه بأوراق ترشيحه