حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة يوم السبت القادم ميعادا لنظر الطعن المقدم من رامى لكح مرشح الدائرة الاولى بالساحل والذى يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد رامى لكح من كشوف المرشحين فى الدائرة الاولى بالقاهرة ومقرها قسم الساحل والمقرر إعادة الانتخابات بها فى يناير القادم وذلك لازدواج جنسيته. وكانت الدائرة الاولى بالمحكمة سبق وأن أصدرت حكمين قضائيين فى نهاية الشهر الماضى برفض دعويين طالبتا باستبعاد رامى لكح لازدواج جنسيته وحصوله على الجنسية الفرنسية الى جانب المصرية . وقالت المحكمة فى أسباب حكمها :"إن لكح تنازل عن الجنسية الفرنسية وخاض الانتخابات البرلمانية السابقة ويتحرك حاليا بجواز سفر مصرى"، إلا ان سامح سعيد احد المرشحين بنفس الدائرة قد أقام دعوى قضائية امام المحكمة وطالب فيها باستبعاد رامى لكح من انتخابات الدائرة الاولى لازدواج جنسيته ولكونه لم يتنازل عنها قبل تقدمه بأوراق ترشيحه.