تداولت المواقع الإخبارية أنباء عن بدء التنظيم الدولى للإخوان حرباً ضد العمالة المصرية بالخارج المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف إنهاء وجودها وترحيلها من الدول الداعمة للتنظيم لتكبيد النظام المصرى عبئاً اقتصادياً جديداً. وأكدت أن الدول الموالية لتنظيم الإخوان الإرهابى تحاول الضغط على بعض الأنظمة العربية للاستعانة بعمالة غير مصرية فى محاولة منها للنيل من النظام المصرى والعمال المصريين بالخارج الموالين لثورة 30 يونيو. وفي هذا الصدد قال الدكتور حازم حسني، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، لا أظن أن التنظيم الدولى للإخوان يستطيع اللعب مع مصر دوليا، هم فقط يستطيعون فعل أعمال شغب وتخريب بالداخل. وأضافت"حجم العمالة المصرية في هذه الدول ليس بكبير حيث إن حجم العمالة الكبير يوجد في الدول الموالية للنظام الحالي وليس في الدول المؤيدة لنظام الإخوان، وفي حال حدوث ذلك سيحدث للعدد القليل الداعم للنظام الحالي". وأوضح قائلا:"ليس من مصلحة هذه الدول أن تفعل ذلك حيث يوجد دول من الدول المؤيدة للتنظيم الإخواني ستتأثرعلاقاتها التجارية مع مصر في حال تفكيرها بذلك". من جانبه يقول الدكتورمصطفي علوي أستاذ العلاقات الدولية – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعه القاهرة..في حالة حدوث ذلك بالتأكيد سيحدث مشكلة لأن مصر يوجد بها نسبة عمالة 14 % ولا يوجد بها مشاريع جديدة باستثناء مشروع قناة السوبس حيث يعاني الاقتصاد المصري من مشاكل كثيرة وذلك يعود لأسباب كثيرة منها المشاكل الأمنية. وتابع:"في حال حدوث ذلك لن تكون بمشكلة كبيرة حيث إن عدد المصرين العاملين بالدول المؤيدة للتنظيم الإخواني ليس بكبير، أما لو كان في الدول المؤيدة للنظام الحالي فذلك سيحدث مشكلة تؤثر أكثر على نسبة البطالة في مصر".