اصدر هاني قدري، وزير المالية، قراراً باعتبار ميناء إدكو البحري، دائرة جمركية وتابعة للقوات المسلحة، بمساحة 560.9كم2، ومحاط بأسوار ارتفاعها 4م، علي أن تشمل الدائرة الجمركية، رصيف تراكمي بطول 300 متر وعرض 40 متر، ومواجه للمنشآت الإدارية للبوابة الرئيسية وتحده حدود، ( شمالية عن طريق حاجز الأمواج الرئيسي، و جنوبي وهو عبارة عن السور بطول 1.15 كم بمحاذاة الطريق الأسفلتي، و الشرقي وهو عبارة عن شركة إدكو للغاز المسال بطول 850متر، و غربي بسور طوله 550متر وموانئ ومدق ومصرف زراعي. وذكر القرار الصادر بالجريدة الرسمية، برقم 314 لسنة 2014، وحصلت «البديل» علي نسخة منه، أنه يعتبر قرار محافظ البحيرة برقم 439 لسنة 2006، بتخصيص مساحة 140.3 فدان بمنطقة إدكو، للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2 سبتمبر 2009، علي مساحة 560.9 كم2. بالإضافة لقرار رئيس الجمهورية، برقم 30 لسنة 2014، في ذلك الشأن، متضمناً الرسم الهندسي والحدود وأبعاد الميناء، وكذلك محاضر المعاينة الجمركية المؤرخة في 23 فبراير قبل الماضي،و 17 يونيو 2014 ونهاية ديسمبر السابق، وكتاب قائد ميناء أبو قير البحري قبل انقضاء إبريل الفائت والمتضمن تبعية الميناء للقوات المسلحة واتمام عمليات تطبيق اشتراطات الدفاع المدني والحريق والتأمين والحراسة، ضمن أعمال القوات المسلحة وجزء لا يتجزأ من ذلك القرار.