أفادت مصادر بميناء العريش البحري عن وصول فاكس لادارة الميناء يفيد باصدار قراراً جمهورياً من الانقلابي المؤقت عدلي منصور، بتاريخ 5 يونيو الجاري، خاص بنقل أصول ميناء العريش البحري للقوات المسلحة. وقال مصدر مطلع إنه وصل لادارة الميناء فاكس بالقرار الجمهوري رقم 185 لسنة 2014 والموقع بتاريخ 5 يونيو، والذي ينص على نقل الاصول المملوكة للدولة بميناء العريش البحري للقوات المسلحة، بما فيها نقل إدارة الميناء من هيئة ميناء بورسعيد للقيادة العسكرية، كذلك أوضح القرار أن الأصول التي تؤول للقوات المسلحة تشمل الأراضي، وحاجز الأمواج وأرصفة الميناء، والمباني والانشاءات. وتتضمن أصول الميناء التي انتقلت إلى القوات المسلحة مجموعة من قطع الأرض التي خصصت للميناء عامي 1981 و1990 وتشمل قطعة بمساحة 40 ألف متر مربع على ساحل البحر المتوسط شرق أبي صقل، وقطعة أرض ممتدة من طريق الفاتح حتى بداية الرصيف البحري للميناء بمساحة 900 متر مربع، وقطعة أخرى في مواجهة البوابة الرئيسية للميناء كما تتضمن الأصول أيضًا قطعتي أرض كانتا مخصصتين للتوسعات المستقبلية للميناء، بالإضافة إلى حاجزين للأمواج بطول إجمالي 1110 مترًا، و3 أرصفة بطول إجمالي 390 مترًا بأعماق تتراوح بين 4 و7 أمتار، وكذلك مبنيان إداريان.