المالية تطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 79.5 مليار جنيه خلال سبتمبر بالصور.. "المالية" تعلن اعتبار ميناء "إدكو" دائرة جمركية تابعة للقوات المسلحة ننشر خطة "المالية" البحثية خلال العام المالي 2014 /2015 جاءت أهم حصيلة قرارات وتصريحات وزارة المالية، علي مدار اليوم، ما اعلنته الوزارة عن اعتزامها طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 79.5 مليار جنيه خلال سبتمبر الجاري، مشيرة إلي أنه من المقرر استهداف طروحات أذون خزانة لآجال (91 و182 و273 و364 يوما بقيمة 65 مليار جنيه. وأضافت أنه سيتم أيضا خلال ذات الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق أغسطس 2017) بقيمة 6 مليارات جنيه وأجل 5 سنوات (استحقاق أغسطس 2019) بقيمة 3 مليارات جنيه، بجانب سندات أجل 7 سنوات (استحقاق يوليو 2021) بقيمة 1.5 مليار جنيه وأجل 10 سنوات (استحقاق سبتمبر 2024) بمليار جنيه ، وصفرية الكوبون (18 شهرا) بقيمة 3 مليارات جنيه. وأصدر هاني قدري، وزير المالية، قراراً باعتبار ميناء إدكو البحري، دائرة جمركية تابعة للقوات المسلحة، بمساحة 560.9كم2، ومحاط بأسوار ارتفاعها 4م، علي أن تشمل الدائرة الجمركية، رصيف تراكمي بطول 300 متر وعرض 40 متراً. وتضمن القرار الصادر بالجريدة الرسمية، برقم 314 لسنة 2014، اعتبار قرار محافظ البحيرة برقم 439 لسنة 2006، بتخصيص مساحة 140.3 فدان بمنطقة إدكو، للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2 سبتمبر 2009، علي مساحة 560.9 كم2، بالإضافة لقرار رئيس الجمهورية، برقم 30 لسنة 2014، في ذلك الشأن، متضمناً الرسم الهندسي والحدود وأبعاد الميناء، وكذلك محاضر المعاينة الجمركية المؤرخة في 23 فبراير قبل الماضي، و17 يونيو 2014 ونهاية ديسمبر السابق، وكتاب قائد ميناء أبو قير البحري قبل انقضاء إبريل الفائت والمتضمن تبعية الميناء للقوات المسلحة واتمام عمليات تطبيق اشتراطات الدفاع المدني والحريق والتأمين والحراسة، ضمن أعمال القوات المسلحة وجزء لا يتجزأ من ذلك القرار. من جهة أخري أعلنت الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية بالوزارة، عن خطتها البحثية خلال العام المالي 2014 /2015 الجاري، متضمنة 27 موضوعا بالقطاعات الاقتصادية والمالية. وتضمنت الخطة، التي حصل "صدى البلد" على نسخة منها، عددا من البرامج والبحوث على مدار العام الجاري، منها تنمية التجربة المصرية بمجال الدفع والتحصيل الإلكتروني في التجارة الدولية، وقانون رقم 203 لسنة1991 الخاص بالشركات القابضة بين النجاح والفشل في إدارة استثمارات الدولة لرؤوس أموال تلك الشركات، بالإضافة لتطوير المنظومة الضريبية من منظور العدالة الاجتماعية، ودور تحويلات المصريين في الخارج في دعم الاحتياطي النقدي، ودور رأس المال الاجتماعي في تحقيق التنمية. كما تضمنت الخطة، إعادة هيكلة العمالة لتقليل التفاوت في توزيع الدخل بالتطبيق على مصر، وزيادة موارد الدولة من خلال التعديلات الخاصة برسم تنمية الموارد، وكذلك التنمية المستدامة بين المفهوم والتطبيق والجودة الشاملة وأهميتها في الاقتصاد، بخلاف أثر الثورات العربية على الاقتصاد، والأثار الاقتصادية للفساد الإداري والمالي والاقتصادي على التنمية، وأثر العجز في الهيئات الاقتصادية على الموازنة العامة، وأزمة السياحة، والتحويلات النقدية ودورها المشروط للتنمية. وأوردت الخطة أيضا، بحوثا في تنمية أداء العاملين بالقطاع الحكومي والانتماء لديهم، وزيادة الصادرات المصرية، وتقييم دور الاستثمار الأجنبي، وخفض التعريفة الجمركية وآثارها على الصناعة، ودور قطاع الصناعات التحويلية للنمو الاقتصادي، بجانب الإقراض متناهي الصغر وسياسات مواجهة الفقر، بالإضافة لإعادة تدوير المخلفات، والاستثمار في البشر، وتداعيات هروب رؤوس الأموال المصرية، ودور تطبيق برامح الإصلاح الاقتصادي لمواجهة الفقر، وأخيرا العلاقة بين عجز الموازنة والتضخم. وأضافت الوزارة أن الخطة تستهدف دراسة وتحليل التعديلات الخاصة بمنظومة الضرائب وحل المشكلات الاقتصادية والمالية التي تمر بها الدولة حاليا، مع اختيار نموذج دولي والاستفادة منه، والعمل على زيادة الموارد وترشيد النفقات وتحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على البطالة وتنمية الصادرات وتخفيض العجز التجاري.
