أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية في نهاية عهد الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور، وتضمن المشروع عددًا من المواد التي تثير العديد من القضايا، منها أن تكون قيمة الدعاية الانتخابية للمرشح الواحد نصف مليون جنيه ومليونًا للقائمة، ومادة أخرى أن يكون الحد الأقصى لتبرع الشخص الواحد 25 ألف جنيه، وحظر التبرعات من الأجانب. وتباينت ردود أفعال الأحزاب حول هذه المواد، إذ يرى البعض أن النسب غير منطقية، فيما يرى آخرون أن تخفيض الحد الأقصى لقيمة الدعاية يفتح باب المنافسة. يقول عبد المنعم إمام أمين عام حزب العدل إن هذه الأرقام غير واقعية، وإن القوانين التي توضع بهذا الشكل غير الواقعي تجبر الأشخاص في النهاية على التحايل على القانون، متابعًا "لو نويت التبرع لأحد المرشحين على سبيل المثال ب 500 ألف جنيه، سنضطر لتوزيع المبلغ على 20 شخصًا ونضعه لحساب مرشح واحد، وبالتالي الدولة لم تستفد بمعرفة المتبرع ولا حصة التبرعات، وأيضًا لم تضع الدولة رقمًا موضوعيًّا". وأضاف أن تخصيص مليون جنيه للقائمة أيضًا أمر غير منطقي، فكيف يتم وضع مليون جنيه لقائمة تضم 6 محافظات، لو تم توزيع 3 آلاف بوستر على كل مدينة، المبلغ سينتهي دون كفاية الدعايا". وفي ذات الوقت أشاد بالمادة الخاصة بحظر تلقي التبرعات من الأجانب والدول الأجنبية؛ لأنه يصب في النهاية في المصلحة الوطنية. فيما أيد محمد السويفي عضو الهيئة العليا لحزب الدستور وضع حد أقصى للإنفاق في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الحزب مع هذه المادة؛ لعدم استخدام المال لصالح مرشح بعينه أو قائمة حزبية بعينها. وتابع أن الحزب يطالب لجنة الانتخابات بأن تضع بعين الاعتبار أن حجم الإنفاق يختلف من المناطق الحضارية إلى المناطق الريفية، وأن ما يحتاجه المرشح للإنفاق في الانتخابات في المنطقة الحضارية قد يصل إلى ضعفين أو ثلاثة أو خمسة أضعاف الإنفاق بالمناطق الريفية. وأشار إلى أن حجم التبرع جيد ومقبول، وأن الحزب يطالب بوضع ضوابط على الأشخاص بعدم التبرع لأكثر من مرشح أو أكثر من قائمة، وأن يتم وضع حد أقصى لحجم التبرعات التي يتلقاها المرشح أو القائمة من إجمالي الحد الأقصى للإنفاق. وأكد أن حظر التبرع من جهات أجنبية أو أشخاص أجانب يعتبر خطوة جيدة؛ لتعزيز خصوصية العملية السياسية فى مصر. وأشار إلى أن حظر التبرعات من الأشخاص الاعتبارية خطوة جيدة؛ لأنها تعزز عدم استخدام رءوس الأموال في التأثير على القرار السياسي وملامح البرلمان القادم الذى يتمتع بصلاحيات عالية وفقًا للدستور. وطالب بأن يتم وضع ضوابط لمراقبة الإنفاق من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات ووضع آلية لمعاقبة من يخرق الحد الأقصى للإنفاق، وأن يتم إدماج منظمات المجتمع المدني في القيام بالرقابة الشعبية بشكل فاعل على ما يتم توزيعه من ملصقات إعلانية وأساليب الدعاية المختلفة ورفع تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات الذي من المفترض أن يقوم بدور الرعاية القانونية للإنفاق، على أن يتم مطابقة حجم ما تم رصده من الدعاية الانتخابية مع ما تم إنفاقه بواسطة المرشح وتحديد إمكانية خرق الحد الأقصى للإنفاق من عدمه؛ رغبة من الحزب فى ضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية. فيما يرى شهير جورج إسحاق الأمين العام لحزب مصر الحرية أنه كلما كان الحد الأقصى للتمويل أقل أو السقف للتمويل أقل، فإن ذلك يضمن أن تبتعد الانتخابات عن المال، كما يزيد من فتح باب المنافسة. وأشار إلى أن الحكم على الرقم إن كان عادلاً من عدمه يعتمد على معرفة قانون تقسيم الدوائر ومعرفة كل دائرة تغطي كم من المساحة، وتابع أن الأهم من قيمة الإنفاق على الدعايا هو وضع ضمانات وضوابط لمسألة التمويل وشفافية التمويل، ووضع غرامات على دور الدولة في تحقيق الشفافية في الانتخابات البرلمانية، وإلى أي مدى الدولة تلزم المرشح بالإعلان عن مصادر التمويل، وإلى أي مدى تغليظ عقوبة من يتلقى تمويل الحد الأقصى بما يضمن المنافسة المتساوية. وأشاد بأهمية حظر تلقي أي تبرعات من الأجانب؛ حتى تتوفر استقلالية العمل السياسي المصري على عكس العمل الأهلي والتنموي.
