وصف خبراء الإقتصاد، حملات الدعاية الانتخابية لبرلمان 2011 بأنها "ستكون الأضخم في تاريخ الانتخابات المصرية" وقدروا حجمها ب20 مليار جنيه. ورأى الخبراء، أن تضاعف عدد الأحزاب واتساع مساحة الدوائر الانتخابية والمنافسة الشرسة بين فلول الحزب الوطني المنحل والأحزاب الناشئة وائتلافات شباب الثورة تمثل أهم الأسباب في تضاعف حجم الدعاية الانتخابية والتي قد ترفع ثمن الصوت الانتخابي إلى ألف جنيه. وأشار الرئيس السابق لأكاديمية السادات، حمدي عبد العظيم، إلى الأهمية التي يحظى بها مجلس الشعب القادم، والذي "لن يؤثر فقط في عملية وضع الدستور، بل سيمتد تأثيره إلى انتخابات الرئاسة المقبلة"، حسب قوله. وأوضح عبد العظيم أن تنافس 47 حزبا على مقاعد البرلمان سيضاعف حجم الدعاية، مضيفا أن "الجديد في انتخابات هذا العام، هو دعاية القوائم، في مواجهة مرشحي المقاعد الفردية"، و أضاف عبد العظيم أن الأحزاب "ستدفع مبالغ كبيرة لكي يحظى مرشحوها بأغلبية المجلس" ، موضحا أن تلك المبالغ ستشمل اللافتات وبطاقات المرشحين والأغاني التي يتم تأليفها خصيصا لتلك المناسبات والتبرعات والمأكولات التي يتم توزيعها. وأكد عبد العظيم أن عدد المرشحين والذي وصل 5693 مرشحا للنظام الفردي و302 قائمة حزبية بالإضافة إلى مرشحي مجلس الشورى يجعل من الانتخابات البرلمانية المرتقبة هي الأضخم في تاريخ الانتخابات المصرية، مضيفا " السباق بين القوى السياسية هذا العام سيكون على أشده، مما يضاعف حجم الإنفاق إلى مرتين مقارنة بالعام الماضي". ووصف عبد العظيم موقف ائتلافات شباب الثورة والأحزاب الصغيرة بالضعيف خلال الانتخابات القادمة بسبب ضعف موقفهم المالي، مؤكدا أن المال "سيلعب دورا مهما في تثبيت أقدام المرشحين في دوائرهم الانتخابية. وحذر عبد العظيم من "تحايل" الأحزاب على الحد الأقصى الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات للدعاية الانتخابية (نصف مليون جنيه للقائمة الحزبية ونصف مليون جنيه للمرشح الفردي). في المقابل أكد عميد المعهد العالي للاقتصاد، عبد الرحمن العليان، أن حجم الإنفاق على الدعاية في الانتخابات البرلمانية المقبلة "لن يقل عن 5 مليارات ولن يزيد على 10". وأشار العليان إلى أنه، وبرغم ضخامة المبالغ التي سيتم إنفاقها خلال الانتخابات البرلمانية المرتقبة، إلا أن الاقتصاد المحلى لن يستفيد شيئا منها برغم حاجته لتلك الأموال في تحقيق التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد القومي". وقسم العليان الإنفاق على الدعاية الانتخابية إلى ثلاثة مجموعات: الأولى خاصة بمرشحي الفلول، والثانية الأحزاب، والثالثة ائتلافات شباب الثورة. مشيرا إلى أن مرشحي الفلول ستكون أكثر المجموعات إنفاقا والتي قد يصل حجم دعاية مرشحيها إلى ثلاثة ملايين جنيه. وأوضح العليان أن شباب ائتلافات الثورة ستكون الفئة المظلومة في دعاية الانتخابات القادمة لعدم وجود أي تمويل لديها في مقابل مرشحي الأحزاب والفلول "لذين قد يفعلون أي شيء للوصول إلى مقاعد البرلمان"، على حد قوله. وأضاف العليان أن ثمن الصوت الانتخابي خلال الانتخابات القادمة قد يصل إلى ألف جنيه، بسبب المنافسة الشرسة بين مرشحي الوطني والأحزاب التي تشكلت بعد الثورة. ونفى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، صفوت العالم، إمكانية التنبؤ بحجم الإنفاق على الانتخابات البرلمانية القادمة، لأن بعض القوى السياسية يتعدى إنفاقها ما حددته اللجنة العليا للانتخابات في هذا الصدد، كما أوضح العالم أن أسلوب الدعاية الانتخابية سيتغير خلال هذا العام ليصبح أكثر مركزية بعد أن دخل نظام القوائم الحزبية الانتخابات المصرية. وقال العالم إن الفكرة الرائجة في الدعاية الانتخابية هذا العام هي "ابدأ مبكرا وانتشر في كل مكان"، بسبب تعدد الأحزاب وعدم قدرتها على ترشيح قوائم انتخابية متكاملة تصلح للمنافسة. واعتبر العالم إن مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية والذي جعل الدوائر الانتخابية أكثر اتساعا في المساحات وأضخم في عدد سكانها خلق مشكلة لدى المرشحين في الدعاية لأن ذلك من شأنه أن يحتاج إلى جهد ومال أكبر.
