تسعى نقابة الباعة الجائلين حاليا إلى إعداد مشروع قانون خاص بالباعة الجائلين، وذلك بعد استمرار أزمتهم مع الحكومة، التي نقلتهم إلى منطقة مول الترجمان، وهو المكان الذي رفضه البائعون حيث يرونه مكانا منعزلا غير صالح لممارسة البيع والشراء، بالإضافة إلى أنه لم يكن حلا مطروحا للانتقال إليه أثناء الاتفاق بين رئاسة الوزراء ونقابة الباعة الجائلين. وحول مشروع القانون الجديد المنظم لعمل وأماكن تواجدهم، قال أحمد حسين – نقيب الباعة الجائلين، إن الاتفاق بين المهندس إبراهيم محلب – رئيس الوزراء والنقابة، كان يقضي بنقل الباعة الجائلين المتواجدين فى منطقة وسط البلد وتسليمهم "مول تجارى" مكون من 5 طوابق بمنطقة بابور التل بشارع الجلاء، على أن يحتوى الدور الأرضى على جراج والأول على عربات سرفيس "ميكروباصات" لنقل الركاب، ويتم تقسيم باقى الأدوار على الباعة. وأضاف «حسين»: فوجئنا بصدور قرار النقل إلى الترجمان، وهذا المكان عبارة عن مول تجارى خلف مبنى جريدة الأهرام يحتوى على 350 "محل تجارى"، جميعهم تم إخلائهم بسبب قلة حركة البيع والشراء لهذا المكان مما اضطرهم لترك المول بعد أن تسبب لهم في خسائر كبيرة، والحكومة تريد أن تنفينا فيه لنتكبد خسائر باهظة كما حدث من من سبقونا بالتواجد في المول نفسه. وتابع: إن المحافظ تجاهل الحصر الذى قدمناه إليه لأعداد الباعة الجائلين، وأجرى عملية حصر جديدة من قبل الوزارة، كانت نتيجته أنهم حصروا الباعة الجدد وتركوا القدامى، وبالتالى لم يتم تسليم الباعة القدامى أماكن. وقال شهير جورج – وكيل مؤسسي حزب مصر الحرية وعضو المباردة المصرية، إنه يتم التحضير حاليا لمائدة مستديرة تضم بعض الخبراء والباعة الجائلين بمختلف المحافظات للتوصل إلى صيغة قانون يحمى البائع الجائل، وفى نفس الوقت ينظم طريقة التعامل معه، مشيرا إلى أن قانون الباعة الجائلين موجود من عام 1957 وتم تناوله بالتعديل فيما يتعلق بالرسوم والتراخيص دون أن يسعى كل من تناوله إلى تقديم بديل حقيقى للباعة الجائلين. وأشار إلى أن الحل لا يمكن أن يكون بالقبضة الأمنية، ووإنما بتخطيط عمراني وتنموى يعترف بحق الباعة في النفاذ إلى "الفراغ العام" ويضع آليات تنظيم هذا الحق، وسقفا لكثافة الباعة في الشارع. وأوضح عبد الرحمن محمد – الأمين العام لنقابة الباعة الجائلين، أنهم لا يريدون الوقوف أمام الدولة، فمصلحة الدولة فوق المصلحة الشخصية، لكن هناك حالة من الاستهانة بأزمة الباعة الجائلين من قبل الدولة، مشيرًا إلى أن عدد الباعة الجائلين حوالي 1750 بائعًا فى وسط القاهرة، رفض معظمهم الانتقال إلى المقر الموحد بالترجمان باعتبار أن المكان غير صالح لعمليات البيع والشراء.
