أعلن وزير الخارجية السورية "وليد المعلم"، اليوم الإثنين، أن بلاده مستعدة للتعاون والتنسيق الدولي في مواجهة الإرهاب ضمن إطار القرار الدولي 2170، وبشكل يضمن احترام السيادة السورية، معتبراً أن "أي خرق للسيادة السورية هو عدوان". وأكد الوزير "المعلم"، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاصمة دمشق، وفق قناة "المنار"، أن أي جهد لمكافحة الإرهاب يجب أن يتم بالتنسيق مع الحكومة السورية، أن بلاده جاهزة لأي تعاون "إقليمي ودولي لمكافحة الإرهاب إما من خلال ائتلاف اقليمي- دولي أو تعاون ثنائي". وشدد على ضرورة ما وصفه بتجفيف منابع الإرهاب، وإيقاف مصادر تمويله وبث الفكر الوهابي الذي تستند إليه الجماعات التكفيرية، وتابع "ما كنا ننادي به من تجفيف منابع تمويل الإرهاب جاء في هذا القرار الدولي"، في إشارة إلى القرار 2170، وأضاف "لا بد من وقف تصدير الأفكار الإرهابية لداعش والنصرة". وقال وزير الخارجية السورية، "إن الموقف السوري الرسمي من الغرب سيبقى على ما هو عليه، إلا أن تلمس الدولة السورية تغيّراً جدياً في مواقفه بالأفعال لا بالأقوال". وعن الموقف الإقليمي، قال "وليد المعلم"، "لم نلمس تعاوناً من دول الجوار في قرار مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه"، وتطرق إلى بيان الخارجية القطرية الذي تحدث عن دور لعبته قطر في إفراج "جبهة النصرة" عن الصحفي الأمريكي كان مختطفاً في سوريا، فرأى "المعلم" أن كلام الخارجية القطرية يدل على ارتباط قطري بهذه التنظيمات الإرهابية، واستشهد بما أعلنه أحد الوزراء الألمان من اتهام صريح لقطر بتمويل "جبهة النصرة" الإرهابية.