أكد وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السوري، ترحيب بلاده بقرار مجلس الأمن رقم 2170 حول مكافحة الإرهاب رغم أنه جاء متأخرًا وتلتزم به. وقال المعلم، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن إجماع مجلس الأمن على مكافحة الإرهاب يؤكد ما كانت تنادي به سوريا من تجفيف منابع الإرهاب ومخاطر انتشاره إلى الدول المجاورة وإلى أبعد من ذلك، مضيفا أنه لا يمكن مكافحة الإرهاب إلا بالمثابرة والشمول وبجهود كل الدول.. وقرار مجلس الأمن ملزم للجميع ويجب وقف التحريض على الإرهاب والتمويل وتسهيل مرور الإرهابيين، مؤكدا أن سوريا مستعدة للتعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب تنفيذا للقرار 2170 في إطار احترام سيادتها واستقلالها. وقال وزير الخارجية: ندين عملية قتل الصحفي الأمريكي جيمس فولي بأشد العبارات، وندين قتل أي مدني بريء ولكن هل سمعنا إدانة غربية للمجازر التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي ضد قواتنا المسلحة وضد المواطنين السوريين. وأضاف المعلم: أن أي خرق للسيادة السورية من أي طرف هو عدوان، داعيا جميع دول الجوار إلى استشعار الخطر حرصًا على مصالحها الوطنية والتعاون على مكافحة الإرهاب. وأكد المعلم على خطوات مكافحة الإرهاب بالعمل السياسي الجاد من أجل تجفيف منابعه وبالتعاون مع الحكومة السورية والعمل الدولي المشترك وليس بالعدوان على سيادة الدول، مشيرا إلى أنه هناك تطابق تام في الموقفين السوري والروسي فيما يخص مكافحة الإرهاب. وقال المعلم: من يريد التعاون مع سوريا في مكافحة الإرهاب يجب أن يكون مخلصًا وجادًا ويتخلى عن ازدواجيته، منوها إلى أن أي عمل يخفف من تأثير الفكر الوهابي في الداخل أو الخارج ويحاسب من يقاتل في سوريا بالفكر التكفيري هو عمل جيد لكنه غير كاف. ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال، إلى أنه من مصلحة تركيا وشعبها إعادة النظر في سياساتها الخارجية لأن الإرهاب ليس له حدود. وأشار المعلم إلى أن المصالحات التي تقوم بها الحكومة السورية نقطة مهمة لتوحيد الجهود السورية في مكافحة الإرهاب.
