قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، إن مجمل الملاحظات التي وضعها تقرير "هيومن رايتس ووتش" حول أحداث فض اعتصام رابعة، عن تقرير المجلس القوي لحقوق الإنسان، لم تخرج عن انتقادات إعلامية نشرت في الصحف المصرية من بعض الأشخاص ويبدو أنها نقلت عبر مؤلف تقرير "هيومن رايتس ووتش" كما هي دون أن يتم التحقق منها. أوضح المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر يوم 14 أغسطس، عن أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، تعمد اإهدار شهادة المراسل "ماجد عاطف" المتعلقة بواقعة مقتل احد الضباط والتي اندلعت على إثرها أحداث تبادل إطلاق النار. وذلك على الرغم من أن التقرير قد اعتمد على هذه الشهادة في أكثر من عشرين موضع في وقائع أخرى لا تدين جماعة الإخوان في تحيز واضح، كما أن مؤلف التقرير نسب إلى الشاهد لقاء لم يتم. مما دفع الشاهد لطلب تصويب الأمر من إدارة "هيومن رايتس واتش"، وهو ما يطعن في مصداقية التقرير باعتبار هذا الشاهد شاهداً محوريا في التقرير. كما أكد المجلس في رده على التقرير، أن مؤلف التقرير لم يذكر أية من انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن إدارة الاعتصام، من حالات اختطاف وتعذيب، وكذلك حالات استخدام المعتصمين كدروع بشرية واحتجازهم في الاعتصام، وبرغم من تلك الجرائم لم يسند أي مسئولية إلى إدارة الاعتصام من جماعة الإخوان. كما أبدى مؤلف تقرير الهيومن رايتس ووتش أن تقرير المجلس قد شابه نقاط ضعف منهجية منها أن المجلس أخفق فى التحدث مع عدد كبير من المشاركين فى الاعتصام أنفسهم و نتيجة لذلك فقد أخفق فى الحصول على ما فى حوزتهم من مقاطع فيديو و صور و أدلة. ورد المجلس موضحاً أنه استمع إلى شهادات متنوعة و مختلفة المصادر سواء من المشاركين فى الاعتصام أو المراسلين المحليين أو الدوليين والإعلاميين المحليين و الأجانب الذيين شاهدوا أحداث فض الاعتصام و قد ركز المجلس بشدة فى سماع و تسجيل شهادات المعاصرين لأحداث فض الاعتصام و ليس مجرد من شاركوا فى الاعتصام فحسب و لم يعاصروا أحداث الفض فى ميدان رابعة العدوية. وأكد المجلس أنه لم يكن هناك حاجة للقاء الشخص نفسه لأنه بعد ساعات قليلة من أحداث فض الاعتصام تم رفعها على مواقع التواصل الأجتماعى وعلى شبكة الإنترنت بعد ساعات قليلة من أحداث فض الاعتصام أن الأشخاص أنفسهم الذين يدعون إهمال شهادتهم وبالتالي فإن الاستدلال خاطئ. وقال المجلس خلال البيان الصادر عنه اليوم الجمعة، "لم يقرأ أصلا تقرير المجلس" حيث أنه انتقد تقرير المجلس عدم تحميل وزارة الداخلية مسئولية كافية، بينما تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أبرز انتهاكات وزارة الداخلية لعملية فض الاعتصام، وما انتهى إليه من إجراء ينم عن ضعف مهنية في أقل تقدير إن لم يكن هناك تعمد للتضليل بشأن ما انتهى إليه تقرير المجلس. وقد ادعى مؤلف تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن المجلس قلل من أعداد الخسائر معتمدا فقط على التوثيق الرسمي وتجاهل ادلة دامغة تفيد وجود جثث غير موجودة في الحسبان وفي مستشفيات بأنحاء الجمهورية ومسجد الإيمان وهذا دليل آخر على عدم مصداقية محرر تقرير الهيومن رايتس ووتش وأنه لم يطلع على تقرير المجلس لأنه ولأول مرة تضمن قوائم موثقة بالأسماء للجثامين الموجودة بمسجد الإيمان وكذلك الجثامين التي وجددت في كل المستشفيات بقوائم مفصلة وموثقة اعتمد عليها كل من أراد أن يوثق الأعداد الحقيقية للوفيات بالإضافة إلى أنها اعتبرت تلك القوائم الممتنوعة رسميا مصدرا لصحة التأكد من الأعداد والأسماء للمتوفين في تلك الأحداث. تقرير المجلس قد بالغ في وصف العنف الصادر عن المتظاهرين والمعتصمين معتمدا على مصادر نشرتها وزارة الداخلية وذلك في ملاحظة تدل أيضا على سوء نية متعمد من معد تقرير الهيومن رايتس ووتش أنه تجاهل عن عمد مقاطع فيديو حصل عليها المجلس ونشرت في مؤتمر صحفي لأول مرة وحصريا من مظاهر عنف لم تبث ولم تنشر من قبل. كما أن المجلس لم يحقق في أعمال بعينها من سوء سلوك فردي بما فيها الاعتداء بالضرب والتعذيب وحتى الإعدام الميداني على بعض المحتجين وهي ملاحظة لم تختلف كثيرا عن سابقاتها في محاولة تضليل تدل على أن معد تقرير الهيومن رايتس ووتش لم يشاهد المقاطع الفيلمية المرفقة لتقرير المجلس والتي تظهر وتوثق لحالات سوء سلوك فردي أثناء عملية الفض.
