أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان صدر عنه اليوم الجمعة أن مجمل الملاحظات التي وضعها تقرير الهيومن رايتس ووتش حول أحداث فض إعتصام رابعة، عن تقرير المجلس القوي لحقوق الإنسان، لم تخرج عن انتقدات الاعلامية التي نشرت في الصحف المصرية من بعض الاشخاص ويبدو انها نقلت عبر مؤلف تقرير الهيومن رايتس ووتش كما هي دون أن يتم التحقق منها. أوضح المجلس القومي لحقوق اللإنسان أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر يوم 14 أغسطس، عن أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، تعمد اهدار شهادة المراسل ماجد عاطف المتعلقة بواقعة مقتل احد الضباط والتي اندلعت على اثرها احداث تبادل اطلاق النار. وذلك على الرغم من ان التقرير قد إعتمد على هذه الشهادة في اكثر من عشرين موضع في وقائع اخرى لا تدين جماعة الاخوان في تحيز واضح، كما أن مؤلف التقرير نسب الى الشاهد لقاء لم يتم. مما دفع الشاهد لطلب تصويب الأمر من إدارة هيومن رايتس واتش، وهو ما يطعن في مصداقية التقرير بإعتبار هذا الشاهد شاهداً محوريا في التقرير. كما أكد المجلس في رده على التقرير، ان مؤلف التقرير لم يذكر اية من الإنتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن إدارة الإعتصام، من حالات إختطاف وتعذيب، وكذلك حالات إستخدام المعتصمين كدروع بشرية وإحتجازهم في الإعتصام، وبرغم من تلك الجرائم لم يسند اي مسئولية الي أدارة الإعتصام من جماعة الإخوان. كما أبدى مؤلف تقرير الهيومن رايتس ووتش أن تقرير المجلس قد شابه نقاط ضعف منهجية منها أن المجلس أخفق فى التحدث مع عدد كبير من المشاركين فى الأعتصام أنفسهم و نتيجة لذلك فقد أخفق فى الحصول على ما فى حوزتهم من مقاطع فيديو و صور و أدلة، حسبما ذكرت "آونا". ورد المجلس موضحاً أنه استمع إلى شهادات متنوعة و مختلفة المصادر سواء من المشاركين فى الأعتصام أو المراسلين المحليين أو الدوليين والأعلاميين المحليين و الأجانب الذيين شاهدوا أحداث فض الأعتصام و قد ركز المجلس بشدة فى سماع و تسجيل شهادات المعاصرين لأحداث فض الأعتصام و ليس مجرد من شاركوا فى الأعتصام فحسب و لم يعاصروا أحداث الفض فى ميدان رابعة العدوية. وأكد المجلس أنه لم يكن هناك حاجة للقاء الشخص نفسه لأنه بعد ساعات قليلة من أحداث فض ألأعتصام تم رفعها على مواقع التواصل الأجتماعى وعلى شبكة الأنترنت بعد ساعات قليلة من أحداث فض الأعتصام أن الاشخاص انفسهم الذين يدعون اهمال شهادتهم وبالتالي فان الاستدلال خاطئ. وقال المجلس خلال البيان الصادر عنه اليوم الجمعة، "لم يقرأ أصلا تقرير المجلس"، حيث أنه انتقد تقرير المجلس اعدم تحميل وزارة الداخلية مسئولية كافية، بينما تقرير المجلس القومي لحقو الإنسان قد ابرز انتهاكات وزارة الداخلية لعملية فض الاعتصام، وماانتهى اليه من اجراء ينم عن ضعف مهنية في اقل تقدير ان لم يكن هناك تعمد للتضليل بشأن ما انتهى اليه تقرير المجلس. وقد ادعى مؤلف تقرير هيومن رايتس ووتش أن المجلس قلل من اعداد الخسائر معتمدا فقط على التوثيق الرسمي وتجاهل ادلة دامغة تفيد وجود جثث غير موجودة في الحسبان وفي مستشفيات بانحاء الجمهورية ومسجد الايمان وهذا دليل اخر على عدم مصدقية محرر تقرير الهيومن رايتس ووتش وانه لم يطلع على تقرير المجلس لانه ولاول مرة تضمن قوائم موثقة بالاسماء للجثامين الموجودة بمسجد الايمان. وكذلك الجثامين التي وجددت في كل المستشفيات بقوائم مفصلة وموثقة اعتمد عليها كل من اراد ان يوثق الاعداد الحقيقية للوفيات بالاضافة الى انها اعتبرت تلك القوائم الممتنوعة رسميا مصدرا لصحة التأكد من الاعداد والاسماء للمتوفين تلك الاحداث. كما أن تقرير المجلس قد بالغ في وصف العنف الصادر عن المتظاهرين والمعتصمين معتمدا على مصادر نشرتها وزارة الداخلية وذلك في ملاحظة تدل ايضا على سوء نية متعمد من معد تقرير الهيومن رايتس ووتش انه تجاهل عن عمد مقاطع فيديو حصل عليها المجلس ونشرت في مؤتمر صحفي لاول مرة وحصريا من مظاهر عنف لم تبث ولم تنشر من قبل. كما ان المجلس لم يحقق في اعمال بعينها من سوء سلوك فردي بما فيها الاعتداء بالضرب والتعذيب وحتى الاعدام الميداني على بعض المحتجين وهي ملاحظة لم تختلف كثيرا عن سابقاتها في محاولة تضليل تدل على ان معد تقرير الهيومن رايتس ووتش لم بشاهد المقاطع الفيلمية المرفقة لتقرير المجلس والتي تظهر وتوثق لحالات سوء سلوك فردي اثناء عملية الفض.
