في ظل تظاهر الولاياتالمتحدة بأنها مدافعة عن حقوق الإنسان .. نجد أنها أول من ينتهك حقوق الإنسان، فبعد دفاعها وتأييدها للكيان الصهيوني في اعتدائه علي قطاع غزة نجدها تعتدي على المتضاهرين وتدافع عن هذا التعدي وتعتبره حقًّا مشروعًا كما قال الرئيس الأمريكي "لا عذر للعنف ضد الشرطة واستغلال الحادث للتخريب". في هذا الصدد يقول عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان "إن منظمات المجتمع المدني الغربية لديها ازدواجية في المعايير، فهي طوال الوقت عينها علي مصر تنقل ما يحدث في مصر وتنتقض وتعلق علي انتهاكات الشرطة المصرية، في حين أنها تغض بصرها عما يحدث في أمريكا". ولفت إلى أن امريكا المدافعة عن حقوق الإنسان هي نفسها المدافعة عن الكيان الصهيوني في العدوان الذي يشنه على فلسطين. وأوضح عمرو هاشم ربيع المحلل السياسي بمركز الأهرام الاستراتيجي أنه "توجد معايير لفض الاعتصام والتظاهرات، وبناءً عليه ننظر إلى مدى استخدام التظاهرة للسلاح، وتعطيل الموظفين من أداء عملهم، وإتلاف المنشآت العامة.. كل هذه الأشياء يتوقف عليها رد فعل الشرطة في التظاهرة، وعندما تظهر هذه الأفعال من المتظاهرين يتاح استخدام القوة بشكل أو بآخر، ولكن الاستخدام يكون بحد أدنى من القوة". وأكد الدكتور محسن عوض، الخبير الدولي في حقوق الإنسان، أن "أمريكا هي بلد التناقضات، فهي تقول عكس ما تفعل، وتحكم بسياسة مختلفة عما تظهر، وبغض النظر عما ترفع من شعارات فهي دولة مرتبطة بالحركة الصهيونية ومدافعة عنها في كل ما تفعل من اعتداءات، فهي دولة تتبع مصالحها فقط، وبالتالي لا تدلي بأي شيء تقوله". وأضاف أن أمريكا ترتكب كمًّا من الجرائم ومتهمة، ومن المفترض أن تحاكم على ما حدث داخل جوانتناموا كما أنها متهمة بقتل مواطنين بقرارات إدارية وأيضاً متهمة بتهمة الحق فى الخصوصية لبعض المواطنين والرؤساء والتنصت عليهم وخرق خصوصياتهم. "أمريكا التى تتحدث عن حقوق الإنسان لا تلتزم ذلك ولا حتى تحترمه"، وكشف عن أن "هناك وكيل وزارة فى وزارة الخارجية الأمريكية مختص بتقييم الحريات الدينية على مستوى العالم إلا أمريكا، وهذا يوضح لنا إدعاء أمريكا والتظاهر بالديمقراطية"، وأضاف أن هناك شروطًا قاسية جدًّا لمحاكمة أوباما لما ارتكبه من جرائم حتى الآن لم تتوفر".
