اعتبر الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية رئيس الوزراء المنتهية ولايته "نوري المالكي"، تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة بأنه "خرق دستوري ولا قيمة له" وقال: لدينا الأدلة والإثباتات بأن دولة القانون هي الكتلة الأكبر. وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، قد كلف اليوم الأثنين رسمياً، مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء حيدر العبادي بتشكيل الحكومة المقبلة ،حاثاُ اياه على تشكيل الكابينة الوزارية خلال المدة الدستورية بقاعدة عريضة. وقال المالكي في كلمة متلفزة إن "خرق الدستور بدأ بتجاوز المهلة الدستورية التي كان من المفترض البدء من الخميس المقبل"، مشيراً الى أن "المحكمة الاتحادية حذرت من ان رئيس الجمهورية سيحاسب على ذلك". وأضاف أن "انظروا الى جانب من وقفت الادارة الاميركية وهي البلد الديمقراطي"، متهماً الولاياتالمتحدة ب"الوقوف بجانب من خرق الدستور". وبحسب السومرية نيوز فقد انتقد المالكي، موقف الادارة الاميركية من تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً انها "وقفت بجانب من خرق الدستور وهذا يدل على خيوط دولية للالتفاف على دولة القانون". ودعا المالكي القوات المسلحة الى ان يثبتوا في مواقعهم وأن لايقلقوا امام هذا الخرق الدستوري موضحا: ان العملية السياسية ماضية وفق الدستور وسنصحح هذه الانتكاسة التي حصلت. وصرح المالكي: انه يجب عقد جلسة لاختيار مرشح تشكيل الحكومة ولا يجوز خلاف ذلك، مؤكدا اننا "سنقف بوجه كل التفاف او تجاوز على الدستور". وأضاف: لا يمكن ان يمضي الخرق الواضح للدستور ونطمئن الشعب العراقي بان الذي حصل لا قيمة له و سنقف بوجه كل التفاف او تجاوز على الدستور.