تذبذت أسعار الدولار، في مواجهة الجنيه بالأسواق الموازية لتصل قيمته ما بين 7.32 حتي 7.40 جنيها، بيعا وشراء، وسط مخاوف خبراء الاقتصاد من ارتفاع الأسعار مع اقتراب موسم رمضان الكريم، وتتزايد معها أعباء المواطنين خاصة محدودي الدخل في تدبير أبسط احتياجاتهم من السلع الضرورية خلال الشهر الفضيل، مشددين على ضرورة العمل والانتاج واعداد خطط تنموية لمواجهة ظاهرة زيادات الأسعار خلال الفترة المقبلة المقيدة للاقتصاد .. قالت الدكتورة هدى المنشاوي، الخبيرة المصرفية، أنه بدأ تأثير ظاهرة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي على السلع بزيادة وصلت 3 أضعاف عن العام الماضي، وتجلى ذلك فى المنتجات الرمضانية المستوردة وكذلك اللحوم. وأضافت المنشاوي، أن ما يتم التصريح به عبر وسائل الإعلام من جانب المسئولين الحكوميين بوجود منتجات في متناول محدودي الدخل، يعد تصريحاً للاستهلاك الإعلامي ليس أكثر ولا أقل، مؤكدة أن المواطنين يتفاجئون بزيادة الأسعار وبالتالي ليس أمامهم سوى الحوائط ليضربوا رؤوسهم فيها- علي حد قولها. وأوضحت أن السبيل الوحيد لتقليل ظاهرة ارتفاع الأسعار خاصة وأن الدولة المصرية تعتمد بشكل أساسي علي الاستيراد، يتمثل في زيادة تشجيع فرص الاستثمار دون الاعتماد فحسب علي المساعدات الخارجية، والتصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين، مع اعداد طرق جديدة وجاذبة ومبتكرة للاستثمارات بمختلف أنواعها وأكدت المنشاوي، أن الاقتصاد المصري بحاجة ماسة لخفض معدلات البطالة والتي اقتربت من 14% واستعادة النمو الاقتصادي حتي يتعافي الاقتصاد من سنوات التراجع العجاف. وعلي نفس السياق، اعتبرت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ارتفاع سعر صرف الدولار في مواجهة العملة الوطنية «الجنيه»، بأنه نتيجه طبيعية لزيادة أسعار المنتجات بالسوق المصري، خاصة وأن الدولة تستورد السلع الاستراتيجية من دول العالم الخارجي وفي مقدمتها القمح. وأشارت شلبي إلي أن أكثر من 26% من سكان مصر مازالوا تحت خط الفقر، معتبرة أن زيادة سعر الدولار مؤشر خطير لرفع أسعار المواد الخام والسلع الوسيطة التي تدخل في الصناعة، مما يعني ارتفاع معدلات التضخم. وأكدت شلبي أن الارتفاع الجنوني في الأسعار هو من ضمن المشكلات المواجهة للحكومات، مما يجبر المسئولين خاصة البنك المركزي على اتباع سياسيات نقدية انكماشية للسيطرة على الأسعار، مشددةً على ضرورة تحقيق نمواً اقتصادياً مستداماً وشاملاً من تشجيع الصناعة والاستثمار، لخفض معدلات البطالة وزيادة الانتاج، مع توفير بيئة تسمح بمحاربة الفساد المسترشي بمؤسسات الدولة علي مدار 4 عقود. وطالبت شلبي بضرورة اعداد سياسيات للاقتصاد الكلي تساند الفقراء والطبقات المحدودة وتحسن مستوي معيشة الأفراد و الانفاق علي التعليم والصحة وتوزع الثروة بشكل عادل ، مشددة علي حتمية التحول للاقتصاد الأخضر باعتباره اقصر الطرق لتحقيق النمو المستدام ووفقا لخطط طويلة وقصيرة ومتوسط الأجل.
