قالت إيفون الزعفرانى، محامية معاقة ومؤسس حركة معاقين ضد التهميش، إن قانون مجلس النواب جاء مخالفا لمواد الدستور بالنسبة لذوى الإعاقة، وكذلك مخالف للاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين، مطالبة رئيس الجمهورية بتعديل القوانين الخاصة بذوي الإعاقة، بما يضمن حقوقهم في مشاركة سياسية فعالة ومؤثرة. وأوضحت ل«البديل» الأحد، أن ما اشترطه القانون للترشح لمجلس النواب بعد الحصول على تقرير طبي، وأخذ رأي المجلس القومي لشئون الإعاقة هو بند خاص بذوي الإعاقة فقط؛ مما يعد تمييز سلبي بسبب الإعاقة وإهدار لنص المادة 53 من الدستور بأكملها. وتساءلت: «ما علاقة المجلس القومي لشئون الإعاقة بمن يترشح للانتخابات البرلمانية أو يتم تعيينه ضمن نسبة ال 5 % المحددة من قبل رئيس الجمهورية، مضيفه أن هذا البند يفتح الباب للمحاباة والوساطة لا للكفاءة والخبرة.