نفت وزارة المالية صحة ما نشر مؤخراً من تصريحات منسوبة لمسئولين مجهولين حول قرب بدء جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن ذلك الأمر غير صحيح جملة وتفصيلاً. وقال هاني قدري دميان ، وزير المالية، في بيان رسمي، أن لها رؤية واضحة ومحددة بشأن ذلك الملف، منها تنفيذ إصلاحات المالية والاقتصادية وفقاً لما يحقق صالح الاقتصاد والمجتمع المصري، وفقاً لحالة التوافق المجتمعي و الشعبي لتنفيذها داخلياً لزيادة فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد أن العلاقة الحالية مع الصندوق طبيعية وتتوقف علي الدعم الفني في المجال الضريبي، من خلال الانتقال لضريبة القيمة المضافة، بجانب تغيير أطر العلاقة الحالية التي تربط مصر البصندوق، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتقييم التطورات الراهنة. وأشار قدري إلي أن الوزارة تسعي حالياً لتحقيق الاستقراريت السياسي والاقتصادي للبلاد، ومن ثم تدعو الصندوق للقيام بالمتابعة الدورية لبدء المرحلة الرابعة من المشاوات ووفقاً لمثياق عمل الصندوق، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي للبلاد. وشدد علي أن الوزارة لا تتدخل فيما يتعلق بالسياسة النقدية وسعر الصرف إيجابياً أو سلبياً في السياسة النقدية أو إدارتهأمام العملات الأجنبية فهذه الملفات تعد اختصاص أصيل للبنك المركزي المصري الذي يتمتع باستقلالية تامة.