قالت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إنها ناقشت عددا من القضايا النقابية المطروحة، خاصة المتعلق منها بقواعد القيد بجدوال النقابة، وموقف المجلس من الطلبات المقدمة من بعض الصحف بهذا الصدد، بعد أن وصل الأمر إلى حد افتعال أزمة بين الصحف ومجلس النقابة، حول هذا الشأن. وطالبت اللجنة بضرورة تفعيل قوانين ولوائح القيد والمنظمة لشئون المهنة، بما يحفظ لها جلالها، وللنقابة استقلالها وعدم خضوعها لأى عمليات ابتزاز، أو ترويض، أو إقصاء، أو احتواء، من أى جهة، حتى ولو كانت السلطة الحاكمة طرفا فيها. وأشارت اللجنة إلي ضرورة المساندة الكاملة لمجلس نقابة الصحفيين، باعتباره "منتخبا" ومعبرا عن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، التى تمثل بدورها المظلة الشرعية لكل أعضائها، فى كل مايتخذه من قرارات وإجراءات، طالما التزمت بالقوانين المنظمة للعمل النقابى، وشئون مهنة الصحافة، وبما لايؤثر على استقلال النقابة، مع احتفاظ اللجنة بحق تقويمه إذا خرج عن هذا المسار، مستندة أيضا إلى القوانين واللوائح المنظمة للمهنة. وأعلنت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس، التضامن الكامل مع كل المتقدمين بطلبات للقيد بالنقابة، شريطة ألا تخل طلباتهم بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية قيد الأعضاء الجدد، أو الاعتراف بالصحف، وأن تكون تلك الطلبات مستوفاه لكافة شروط القيد وفقا للائحة الداخلية للنقابة وقانونها، وخالية من أى عوامل الضغط التى تتجاهل القوانين واللوائج أو تتحايل عليها. وتابعت: ضرورة تعميم مجلس النقابة شروط القيد واللوائح المنظمة له على كافة المؤسسات الصحفية المعترف بصحفها لدى النقابة، وكذلك وضعها فى مكان بارز بأروقة النقابة قبل الإعلان عن فتح باب التقدم للقيد، وتسجيل لجنة القيد الأوراق المستوفاه للشروط، واعتماد سياسة المكاشفة والمصارحة، حتى لايتم فتح المجال أمام التأويلات وتضارب الأقوال فيما يتعلق بعمليات القيد ونتائجها، وضرورة العمل على تلاشى أسباب المشاكل التى ظهرت فى لجنتى القيد السابقتين. وأوصت اللجنة بضرورة أن تكون التصريحات الصادرة عن أعضاء مجلس النقابة، فيما يتعلق بأى شأن نقابى، معبرة عن رأى المجلس، وانعكاسا لقراراته التى يتخذها فى اجتماعاته، وعدم الإسراف فى التصريحات التى تثير بلبلة لدى البعض ويتم إساءة فهمها، والبعد عن التصريحات "العاطفية" أو "التضامنية الشكلية"، دون دراسة الحالات المختلفة والرجوع بها إلى القانون أو قرارات المجلس. ولفتت اللجنة إلي عدم سماح الجماعة الصحفية بإخضاع النقابة لأى عمليات ضغط أو ابتزاز، سواء من جانب أصحاب الصحف الخاصة، وأغلبهم من رجال الأعمال، أو مؤسسات الدولة، تحقيقا لمصالح خاصة، والعمل على إعلاء كرامة وقداسة النقابة التى يستمد أعضاؤها احترامهم فى المجتمع منها. وأكدت علي ضرورة التزام كافة أعضاء النقابة، وكل من يرغب فى الانضمام إلى عضوية تلك القلعة، بالتعامل معها بما يناسب قدرها وتاريخها، مع حقهم الكامل فى الاعتراض على سياسات المجلس أو بعض أعضائه، شريطة أن تكون المواجهة وفقا للقانون وأداب مهنة الصحافة وسموها، حتى يستعيد الصحفيون مافقدوه نتيجة تفريطهم فى الدفاع عن استقلال الصحافة.
